Advertisement

لبنان

الدولار المزوّر.. هكذا يهدد "صورة لبنان"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-08-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1407661-638914502857596326.webp
Doc-P-1407661-638914502857596326.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التوقيفات التي تنفذها القوى الأمنيّة لضبطِ مروجي العملات المزيفة تتزايد، وآخرها شبكةٍ متورطة في هذا النشاط تضمّ سوريين ولبنانيين.
 
Advertisement

فعلياً، فإنّ نشاط ترويج العملات المزيفة ليس جديداً، لكنه يتزايد بشكل كبير خصوصاً مع "الدولرة" التي يعتمدها لبنان في التبادل النقدي، فتوافر الدولار بكثرة في السق، بات يسهل عملية ترويج العملات المزيفة خصوصاً تلك التي يجري تزويرها باحترافية وإتقان.
تتحدث مصادر أمنية عن أنَّ القوى الأمنية تلاحق تجار العملات المزيفة والشبكات على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه لدى الجهات الأمنية أسماء متورطين في هذه الشبكات فيما العمل على تتبع نشاطهم قائم ومستمر، والأمر هذا يندرجُ في إطار مكافحة هذه الأعمال الإجرامية التي تؤثر على صورة لبنان.
 

ما الذي يُنعش وجود الدولار المزور؟
 

يقولُ الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ"لبنان24" إنَّ الدولار المزور انتشر في لبنان من خلال مروجين ومزورين استفادوا من تلك الأموال من خلال إدخالها ضمن السوق، مشيراً إلى أن هذه الأموال المزورة، ومتى دخلت في الدورة المالية، تُعتبر عبئاً كبيراً على السوق خصوصاً أنها تؤثر على الكوتا المالية الحقيقية للبلاد، وتعطل إمكانية التداول بالدولار من جهة أخرى.
 

وشدّد علامة على أهمية مسؤولية الأجهزة الأمنيّة المُختلفة لضبط الحدود بين لبنان وسوريا، وقال: "طالما أنَّ الحدود مُشرعة وغير مضبوطة، فمن الممكن جداً أن تأتي الدولارات المزوّرة عبر مجموعات الجريمة المُنظمة التي تستطيع أن تمرّر تلك العملات المزيفة من خلال نشاط لها عبر الحدود".
 

وفق علامة، فإنّ وجود الدولار المزوّر في لبنان يؤثر بشكلٍ سلبي على التصنيف المالي للبلاد من قبل الجهات المالية العالمية، خصوصاً إذا لم تكن هناك مكافحة جديّة لوجود تلك العملات المزيفة.
 

لذلك، يُشدّد علامة على ضرورة تكثيف لبنان خطواته لضبط الشبكات الإجرامية، باعتبار أن هذا الأمر يُرسي صورة جيدة عن لبنان خارجياً، ويساهم في رفع مستوى تصنيفه.
 

أيضاً، يقول علامة إنه لا يمكن بتاتاً تحديد رقمٍ دقيق لحجم الكتلة النقدية من العملات المزوّرة في لبنان، لكنه قال إنَّه بحسب الواقع الذي كان يشهده لبنان خلال السنوات الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن 20% من الكتلة النقدية المتداولة في السوق، كانت مرتبطة بأوراق مالية غير شرعية وغير قانونية، إما أن تكون ناتجة عن دولار مُزوّر أو دولارات مُهرّبة، وأضاف: "في الواقع، فإنَّ نسبة الـ20% ليست قليلة ولهذا يجب الوقوف عندها بجديّة وتكثيف الإجراءات لمكافحة الدولار غير الشرعي والمزوّر".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"