اقترب الموعد المرتقب لزيارة الموفدين الاميركيين براك اورتاغوس الى بيروت الاثنين المقبل، لنقل الموقف الاسرائيلي من  قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح والموافقة على مبادىء واهداف الورقة الاميركية – اللبنانية المشتركة بشأن تطبيق قرار وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بعد التعديلات اللبنانية على ورقة براك، وقبيل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء وتسلّم خطة الجيش المتضمنة الاجراءات لحصر السلاح تنفيذا للقرار الحكومي.
ووسط معلومات بأن إسرائيل قد أخّرت جوابها على المسعى الأميركي إلى اليوم، على أن يكون جاهزًا في بعبدا مطلع الأسبوع المقبل، اشارت مصادر مطلعة الى أنّ الجواب الإسرائيلي سلبيّ حتى الآن حيث طلبت إسرائيل عدة شروط في مقابل الموافقة على الانسحاب من النقاط الخمس، وأهمها إنشاء منطقة عازلة محاذية للشريط الحدودي خالية من السكان".
وافادت ديبلوماسية  مطلعة" أنّ طرحاً تداولت به جهات دولية (من ضمنها الأميركيّون)، وبين جميع المعنيِّين، بما تسمّى "جبهة لبنان"، يُقترح أن يصار إلى هدنة موقتة على هذه الجبهة لمدة 60 يوماً، وذلك إفساحاً في المجال لحركة مشاورات مكثفة في اتجاهات داخلية لبنانية وفي اتجاهات خارجية، بهدف تسهيل العملية السياسية الجارية في لبنان، وتمكين الحكومة اللبنانية من تنفيذ القرارات التي اتخذتها، ولاسيما في ما خصّ سحب سلاح "حزب الله".
وبحسب تقدير الديبلوماسيِّين الغربيِّين، فإنّ إسرائيل قد لا تمانع هذا الأمر إن كان في نهاية المطاف سيؤدّي إلى نزع سلاح الحزب، إلاّ أنّ العقدة الكبرى تكمن في الجانب اللبناني، المنقسم على نفسه، ليس حول الهدنة ومداها، بل حول سلاح "حزب الله"، إذ يُخشى من أن يؤدّي هذا الإنقسام إلى توترات وفوضى داخلية، ربطاً بالمواقف المتصادمة حول هذا الأمر، وبما سبق وأعلنه أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي رفع سقف التصعيد عالياً برفضه تسليم السلاح، وتلويحه باستخدام السلاح دفاعاً عن السلاح".
وسجلت في الساعات الأخيرة عودة الاتصالات بين رئاسة الجمهورية و"الثنائي الشيعي" بعد القطيعة التي حصلت بينهما منذ جلسة مجلس الوزراء في الخامس من آب الحالي . في هذا السياق جاء لقاء رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومستشار  رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية ‏الجنوبية، وأفاد مكتب رعد في بيان انه جرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ولمجريات ‏الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها. وجاء اللقاء بعد ساعات قليلة من لقاء مماثل بين مستشار الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة 
أيضا، تتجه الانظار الى استحقاق تصويت مجلس الأمن الدولي على التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل" الذي كان محدداً يوم الاثنين المقبل، علما ان غموضا مثيرا للقلق لا يزال يسود أجواء ومناخات المشاورات الاستباقية التي أجريت هذا الأسبوع تمهيدا لحسم وجهة التمديد وفترته وما إذا كان سيشهد تبديلا في طبيعة مهمات هذه القوات.
وما زاد الغموض، المعلومات التي اشارت الى ارجاء جلسة مجلس الأمن من الاثنين إلى يوم الأربعاء 27 آب او الجمعة 29 منه بما أوحى ان التجاذبات الدولية بين أعضاء مجلس الأمن حول التمديد لم تذلل بعد للتوصل إلى تسوية.