يشهد المناخ السياسي العام في البلد تشنجا بفعل موضوع حصرية السلاح بيد الدولة والمواقف منه، ولعل ما عبر عنه
الأمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم يعطي الإنطباع ان الساحة المحلية امام موجة حراك اعتراضية ينفذها
حزب الله بالتزامن مع جلسة
مجلس الوزراء التي ستعقد لمناقشة خطة الجيش حول تسليم السلاح.
فهل ان البلاد مقبلة على تحركات في الشارع من شأنها ان تفتح باب المواجهة مع القوى الأمنية؟ هذا الهاجس بدأ يتظهر ويحتاط منه المسؤولون اذ لا يراد حصول اي خطوة من هذا القبيل، ولذلك فإن مجموعة إتصالات تشق طريقها تفاديا لهذا السيناريو.
ولكن هل تسحب السلطة السياسية قرارها؟
تقول مصادر سياسية مطلعة ل"
لبنان ٢٤" ان القرار متخذ ولا عودة عنه ابدا تحت اي مسبب او ذريعة، وبالتالي لا بد من ايجاد طريقة تدفع الى تنفيذ القرار بأقل ضرر ممكن وإلا فإنه سيواجه مصير الفشل وهنا ستكون العواقب متعددة. وتعتبر المصادر في الوقت نفسه ان رفض "الحزب" تسليم السلاح يعني حكما الدخول معه في خلاف كبير مما يستأخر موعد اتمام هذا التسليم ويضع صدقية
الدولة على المحك، مشيرة الى ان ما من مخرج نهائي يعمل عليه وبالتالي ليس معروفاً الى اين قد تتجه الامور .
وتعرب المصادر عن خشيتها من الوصول الى هذه الحالة حيث يجمد التنفيذ او يعمل على بدء التطبيق بالقوة وهي مسألة لها تبعاتها، ولذلك لا بد من بذل اقصى درجات ضبط النفس والمباشرة بحوار يؤدي الى الوصول الى حل يرضي الجميع ، ولكن في البداية لا بد من تهيئة المناخ وعدم الوصول الى تفجير الوضع، مشيرة الى ان خطة الجيش سيتم اعدادها لكن ما سيكون مصيرها ؟
وتفيد ان الوقائع على الارض من خلال تحركات معينة هي من يجب اخذها في الإعتبار، فالمسألة قد تتجاوز الدراجات النارية وقد تكون البلاد امام سيناريو"شارع مقابل شارع" الا اذا جرى احتواء الأمر ونجحت الاتصالات في سياق تخفيف موجة الاعتراضات. ومن هنا حتى بداية شهر ايلول تنكشف نتائج هذه الاتصالات ويبرز اكثر فأكثر المناخ المرافق لمناقشة خطة الجيش.
ليس هناك من صورة نهائية وواضحة حول ما هو مقبل من الأيام، ولكن ما لا شك فيه ان الوضع ليس مريحا لاسيما اذا قوبل قرار تسليم السلاح بتحركات على الأرض، ولذلك لا بد من ترقب بعض المواقف وردات الفعل عليها.