يبدأ الموفدان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس، محادثاتهما اليوم مع المسؤولين اللبنانيين وهما يحملان رد الحكومة الإسرائيلية على الورقة اللبنانية. 
ووصل مع براك شخصيات وازنة من الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الى جانب وفد عسكري وتقني مهمته حسب المعلومات تقييم وضع الجيش اللبناني واحتياجاته تمهيداً لتقرير حجم الدعم والمساعدات التي ستقدم له لتمكينه من استكمال مهمته في الانتشار بكامل منطقة الجنوب وبسط سلطة الدولة وجمع السلاح. 
ويبدأ الوفد لقاءاته الرسمية نهار اليوم بلقاء الرئيس جوزاف عون الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيعقد مؤتمرًا صحافياً يشارك فيه الموفدان الأميركيان والسيناتوران ليندسي غراهام وجين شاهين. يليه لقاء مع الرئيس نبيه بري ظهرا، ثم لقاء وغداء مع الرئيس نواف سلام. وربما يلتقي مع عدد من الشخصيات النيابية والسياسية ...
مهمة برّاك بدت وكأنها عادت إلى المربع الأول، أمس، في ضوء موقفَي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة، والأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، من جهة ثانية.
قاسم الذي جدد رفض قرار الحكومة اللبنانية "حصرية السلاح"، أضاف إلى ذلك إعلانه أن حزبه يرفض منهج "خطوة بخطوة"، معتبراً أن خريطة الطريق التي يُفترض اعتمادها "تشمل إخراج العدو من أرض لبنان، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى، وبدء الإعمار ثم التباحث في الاستراتيجية الدفاعية".
وكانت السلطات اللبنانية تلقت بـ"قلق" تصريحات نتنياهو التي ربط فيها الانسحاب من لبنان بنزع سلاح "حزب الله"، معتبرة، وفق ما أفادت به مصادر وزارية، أنها "إشارة سلبية ستكون لها تداعياتها على مفاوضات برّاك... وقالت  إن كلام نتنياهو "لا يطمئن، لا سيما أن حزب الله يربط، بدوره، أي خطوة من قِبله بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان"، معتبرة أن هذه الشروط "أفشلت مهمة برّاك، وأعادتها إلى نقطة الصفر".
وقبل أيام على جلسة الحكومة المُقرّر أن تبدأ النقاش في الخطة التي طلبت الحكومة من الجيش  إعدادها قبل نهاية هذا الشهر لنزع السلاح، كشفت مصادر مطّلعة أن الجيش "يتكتّم على المراحل التي يحددها لتطبيق قرار الحكومة"، وأنه "أوصل رسائل بعجزه عن تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب نقص الإمكانات والقدرات". هذا من الناحية التقنية، أما سياسياً، فلا يزال الجيش "يصر على عدم الذهاب إلى مواجهة مع أي طرف في الداخل، ويشدّد على التوافق لتجنيب البلاد أي انفجار". 
وكشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار  أن "الجيش سيعرض الخطة على الحكومة في 2 أيلول المقبل"، لافتًا إلى أنه "لا مانع من أي تحركات سلمية بالشارع اعتراضًا على حصر السلاح"، وقال: "لا خطر من سوريا تجاه لبنان والتنسيق قائم بين البلدين"، لافتًا إلى أن "وفدًا سوريًا رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة". وكشف أنه "في لبنان 2400 سجين سوري أي 30 % من إجمالي عدد السجناء".