سواء طلبت الحكومة من قيادة الجيش التمهّل لمدة أسبوعين في تقديم خطتّها الهادفة إلى تفصيل وبرمجة تسّلم السلاح من "حزب الله" أو لم تطلب ذلك فلا شيء سيتغيّر على أرض الواقع، وسيبقى كل طرف (إذا أجيز استخدام صفة "طرف" على الحكومة الحالية)، متمسّكًا بمواقفه، التي يبدو أنها نهائية وغير قابلة للمساومة أو التراجع عمّا سبق أن أُعلن في جلسة الخامس من آب الجاري، وكذلك عمّا يعلنه "حزب الله" في كل مرّة يرى فيها أن الظرف مناسب أو مؤاتٍ لطرح ما يريد أن يطرحه.
فلا التأجيل سيفيد المطالبين بالتأجيل. ولا الاستعجال سيجعل من المستعجلين بتطبيق خطة الجيش يصلون إلى غاياتهم المنشودة. ولأن لا الحكومة في وارد التراجع عمّا سبق لها أن التزمت به أمام نفسها أولًا، وأمام الرأي العام اللبناني ثانيًا، وأمام المجتمع الدولي ثالثًا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى "حزب الله"، الذي يعتبر أن تخّليه عن السلاح يعني "انتحاره أو نحره". وهذا أمر غير وارد على الاطلاق.
بالنسبة إلى الحكومة فإن ما كُتب في الخامس من آب من العام 2025 قد كُتب، ولا شيء قادر على أن يمحي ما اتخذ من قرارات كان ينتظرها اللبنانيون منذ زمن طويل. فلا التظاهرات ولا التجمعات ولا التهديدات ولا الوعيد تستطيع أن تغيّر فاصلة واحدة مما تقرّر. وقد يكون ما لُوّح به من تظاهرات مقابلة من بين أحد الأسباب التي دفعت الرئيس نبيه بري إلى اقناع قيادة "الحزب" بإلغاء التحرّك، الذي كان مقرّرًا اليوم الأربعاء.
أمّا "حزب الله" فيبدو أنه قرّر من جهته حرق كل المراكب، التي يمكن أن تصل إلى ميناء الدولة الواحدة القادرة على حماية جميع اللبنانيين من دون استثناء بقواها الشرعية، خصوصًا بعدما نسف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم مبدأ "خطوة لبنانية مقابل خطوة إسرائيلية". وهذا المبدأ هو اقتراح أخرجه الرئيس نبيه بري إلى العلن عندما التقى الموفدين الأميركيين توم برّاك ومورغان اورتاغوس. إلاّ أن كلام قاسم شكّل انقلابًا على ما سبق أن اقترحه "الأخ الأكبر" كمخرج من شأنه أن يحفظ ماء وجه "حزب الله"، خصوصًا إذا تبيّن أن الموقف الإسرائيلي، الذي حمله معه برّاك واورتاغوس، من شأنه أن يفتح أكثر من نافذة على الحل المقبول لبنانيًا بالدرجة الأولى. وهذا ما ألمح إليه برّاك أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية.
وحيال هذا الأمر لم يسع المراقبين إلاّ أن يربطوا بين الاندفاعة اللبنانية نحو إقفال ملف بهذه الحساسية المفرطة وبين ما حقّقته الرئاسة السورية حتى الآن بالنسبة إلى قرب توقيعها اتفاقية أمنية مع إسرائيل. وهذا الواقع الإقليمي المستجد من شأنه أن يفرض ديناميته على الواقع اللبناني غير المتماسك من خلال تعارض المصالح بين جميع مكوناته السياسية المفروزين عموديًا وأفقيًا بين محورين متناقضين في توجهاتهم السياسية.
وبالتوازي فإن ما تبديه القيادة السورية من رغبة في الانفتاح على السلطة اللبنانية من خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري لبيروت تلاقيها الحكومة اللبنانية بإعداد شامل لملف المحادثات الثنائية، والتي تشمل أكثر من قضية عالقة، وفي طليعتها قضية ترسيم الحدود البرّية والبحرية بين لبنان وسوريا.
وهاتان الاندفاعتان اللبنانية والسورية نحو ترتيب أوضاعهما الداخلية تفرض على الحكومة اللبنانية من وجهة نظر رئيسها وأغلبية أعضائها الإسراع في طي ملف حصرية السلاح، خصوصًا في ضوء الكلام الأميركي الذي بلغ مسامع ساكني السراي الحكومي، والداعي إلى عدم تفويت الفرصة، التي وصفت بأنها "تاريخية".
وبناء على هذه "النصيحة"، التي نقلها برّاك ومورغان إلى الرؤساء الثلاثة في لقائهم الأخير قبل أن يجتمعوا بهم من جديد فور عودتهم من باريس، أصرّت الحكومة، على لسان رئيسها، بأن تتسلم ما أنجزته قيادة الجيش من خطة متكاملة لتسّلم كل سلاح غير شرعي وفق "أجندة" تتلاءم مواعيدها مع ما ينتظر لبنان من استحقاقات قد تصبح داهمة من الآن وحتى بداية السنة الجديدة، التي ستتحّول فيها الحكومة حكمًا إلى حكومة انتخابات نيابية، وذلك قبل أربعة أشهر من موعد إجرائها، خصوصًا أن الدوائر المعنية في وزارة الداخلية والبلديات قد قطعت أشواطًا متقدمة في التحضير لهذا الاستحقاق، على أن يواكبها مجلس النواب بخطوات سريعة لجهة إلغاء أو تجميد العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب، وتكرار تجربة العام 2022، التي أثبتت نجاحًا اغترابيًا في التشارك الفعلي في الحياة السياسية اللبنانية.