الأمن العام يحتفل بعيد تأسيسه الـ 80.. شقير: لن نكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها

أقامت المديرية العامة للأمن العام احتفالاً بمناسبة عيدها الثمانين، دشنت خلاله المبنى الجديد لدائرة أمن عام بيروت، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

وفي كلمة له، قال اللواء شقير: "بادرنا إلى العمل على ملف النازحين من منطلق إنساني وحقوقي مناسب"، مضيفًا: "نعمل ليلاً ونهاراً من أجل صون استقرار هذا البلد والسهر على أمنه، والأمن العام لن يكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها".

بدوره، شدد الوزير الحجار على دعمه للمؤسسة، قائلاً: "أشد على يدكم وأقول إنني دائماً إلى جانبكم، والمؤسسة متجهة نحو المزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لجميع اللبنانيين". وأضاف: "الأمن العام واجهة لبنان، وتقع مسؤولية كبيرة عليكم، والتضحية والخدمة يجب أن تكون في كل تفصيل من عمل هذه المؤسسة، فلا تتساهلوا مع المخالفات مهما كان حجمها".

كلمة اللواء شقير:

أيها العسكريون،
ثمانون عاماً مرّت والأمن العام في قلب لبنان، حارساً لأمنه، سنداً لشعبه ورمزاً لعزّته.
أنتم اليوم، وكما كنتم دائماً، امتداد لمسيرة الدولة المشرّفة، وحملة قَسَم ما خذلتموه يوماً وفي كل المراحل الدقيقة والحساسة التي مرّ بها وطنكم، والتي حملت في طياتها التحديات والمخاطر، وبقي صامداً صمود اليقين طالما فيه عسكريون ثابتون في مؤسساتهم يبذلون الغالي والنفيس من أجله. الحفاظ على الوطن والكيان هو رسالتكم الأولى، وهو اليوم أمانة مضاعفة، لأن لبنان بأمس الحاجة إليكم مع رفاقكم في المؤسسات العسكرية والأمنية لتبقوا متماسكين، أقوياء، بعيدين عن أي انقسام.
أيها العسكريون،
إن الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة والقاسية عليكم وعلى عائلاتكم، ليست بالأمر السهل.لكنكم، رغم الضائقة، أثبتم أن المهمة العسكرية لا تقاس فقط بالراتب بل بالإرادة القوية، والوفاء بالقسم، والايمان بالله، وأن خدمة المواطن والذود عن الوطن أكبر بكثير من المكاسب المادية. فاستمروا في الصورة الأجمل أمام عيون مواطنيكم التي تعكس كل تجليات التضحية والخدمة في زمن العوز والانهيار. اجعلوا العَلَم اللبناني مظلتكم الوحيدة، وحافظوا على ثقة الناس بكم. تذكّروا أن المواطن الذي يقصد الأمن العام يملك حقاً مكتسباً بخدمته، وكما يجب أن يدخل دوائركم ومراكزكم مرفوع الرأس، يتوجب أن يخرج مطمئناً أنكم كنتم وستبقون دائماً الى جانبه بما يقتضيه القانون من حقوق وواجبات.