اعتبر المنسق العام ل"الحملة الوطنية لإعادة
النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي في بيان، أن "إلغاء زيارة الوفد القضائي – الأمني السوري إلى
بيروت يشكّل انتصاراً للسيادة
اللبنانية وانحيازاً لدماء
شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين سقطوا على أيدي بعض الموقوفين السوريين، ممن تسعى
دمشق إلى الإفراج عنهم ضمن صفقة مشبوهة تحت عنوان "إعادة جميع السجناء السوريين".
وأكد الخولي أن "هذا الإلغاء جاء أيضاً ثمرة لمطالب الحملة الوطنية لإعادة النازحين التي كانت قد تقدمت رسمياً بطلب لتنظيم تظاهرة سلمية أمام مطار
رفيق الحريري الدولي رفضاً لهذه الزيارة، إلا أن السلطات اللبنانية منعتها من ذلك، رغم استيفاء كل الشروط القانونية. ومع ذلك، أثبت الشعب اللبناني، من خلال الحماسة الشعبية الواسعة التي رافقت الدعوة للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يقف بحزم ضد أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء أشكال الوصاية القديمة المتجددة".
وأشار إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق
الدولة اللبنانية، التي لا يجوز أن تسمح لسوريا أن تتعامل مع الملفات وكأنها تختار من "لائحة طعام" ما يناسبها. فالملف الأول والأكثر إلحاحاً بين البلدين هو ملف عودة النازحين السوريين، إذ لا يمكن مقاربة أي قضية أخرى قبل معالجة هذه الكارثة الوطنية التي أثقلت كاهل
لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وبنيوياً".
وحذّر من أن "لبنان مقبل على كارثة إنسانية واجتماعية كبرى مع بداية العام المقبل مع انتهاء برامج المساعدات الدولية للنازحين السوريين على المستويات الإنسانية، الطبية، التعليمية والغذائية، ما سيضع لبنان أمام مأزق غير مسبوق".
وختم مؤكداً أن "إلغاء الزيارة أراح اللبنانيين وأعطاهم رسالة أمل بأن أصواتهم قادرة على فرض التوازن في العلاقة مع دمشق"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "التنبه لخطورة الاستمرار في التعاطي غير الندي مع
سوريا، لأن أي تنازل سيعيد فرض وصاية مرفوضة على القرار الوطني اللبناني".