تتجه الأنظار إلى الشكوى القضائيّة التي تقدّم بها عدد من النواب والشخصيات اللبنانيّة ضدّ أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، على خلفيّة تصريحات أدلى بها  في 15 آب الحالي، وتضمّنت عبارت حملت "تهديداً بالحرب الأهلية والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية" وفق ما ورد في الشكوى.

Advertisement

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك تحدث عن المسار القضائي والمفاعيل القانونيّة لهذه الشكوى، فأوضح مالك في اتصال مع "لبنان 24" أنّ ما أدلى به قاسم يشكّل أفعالًا جرميّة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، حيث استندت الشكوى إلى مواد قانونيّة منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، وأهمّها المواد 288 ،295، 303،307، و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من قانون الأسلحة والدخائر 137/59 .

أضاف مالك أنّ الشكوى بحق قاسم قُدّمت أمام المرجع الصالح، أي النيابة العامة التمييزية. المسار القضائي يبدأ بمباشرة النائب العام التمييزي في تحقيقاته، وتسطير المذكّرات اللازمة، ثم إحالة الشكوى بعدها إلى النيابة العامة المختصّة، والأرجح أن تكون النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان.

تابع مالك أنّ سلوك الشكوى المسار القانوني يعود إلى جرأة النائب العام التمييزي بالمباشرة في الإجراءات المطلوبة".

اضاف "إستنادًا إلى نصوص القانون اللبناني، ليس هناك من حصانات أو ضمانات لأيّ شخص يخالف القانون،وبصرف النظر عن حيثيّة الشيخ قاسم، فهو من الناحية القانونيّة لا يملك أيّ حصانة أو حماية باستثناء واقعه الشعبي والحزبي.  ويفترض أن تقوم النيابة العامة التمييزية بواجبها لجهة اصدار المذكرات. ولكن تنفيذ التعاميم والمذكرات بحق قاسم مبدئياً عمل محفوف بالمخاطر،وبعدم إمكانية ذلك إذا أردنا الكلام واقعيّا. وذلك لا يلغي وجوب أن يباشر القضاء تحقيقاته، لأنّ الأفعال التي اُرتكبت تشكّل جرائم جزائيّة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبنانية".

الفعل الجرمي متمثّل بتهديد قاسم للسلم الأهلي وفق ما أوضح المحامي سعيد مالك، ويمكن للنائب العام التمييزي أن يجري تحقيقاته لجهة وجود هذا الجرم من عدمه. عن إمكان قيام القضاء المختص بالبتّ بالشكوى من دون الاستماع إلى قاسم، لاستحالة ذلك، قال مالك" يمكن أن يُصارإلى إبلاغه أصولاً، إذا تعذّر إبلاغه بالطرق العادية، يُصار إلى إبلاغه لصقًا. وفي حال عدم العثور على قاسم أو عدم التمكّن من ابلاغه، هذا لا يعني أن هذه الشكوى تبقى في الأدراج، إنما هناك إجراءات يصار إلى اعتمادها والسير بها الى الغاية المنشودة، حيث تصدر مذكرة بلاغ "بحث وتحري" ويُحال الملف الى النائب العام المختص، أيّ النائب العام الاول في جبل لبنان، حيث يدّعي الأخير ويحيل الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".

المسار الذي فنّده مالك يختصّ بالشأن القضائي للشكوى التي قُدمت بحقّ قاسم "ولكنّ فعليًّا تندرج الشكوى في إطار الموقف السياسي أكثر من مفاعيلها القانونيّة لجهة الملاحقة والمحاكمة" ختم مالك.