يسود الترقب الساحة اللبنانية في انتظار ما سيرشح عن جلسة الحكومة في الثاني من أيلول لبحث خطة الجيش بشأن حصرية السلاح ، اضا الى الإسرائيلي المنتظر والذي من المتوقع أن تسلمه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى السفارة الأميركية في بيروت.
وترددت معلومات عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الى القصر
الجمهوري، لبحث مجموعة من النقاط، من القرارات الحكومية، الى طريقة التعاطي مع الوفود الاجنبية، وصولا الى حقيقة ما صرح به براك عن منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية، وفق ما ذكرت" الديار"..
واشارت مصادر مواكبة الى ان
حزب الله يرى ان لا لزوم للزيارة في حال استمرت المواقف على ما هي عليه، الا انه في المقابل مستعد لتقديم كل التسهيلات الضرورية لمساعدة الحكومة على التراجع عن خطيئتها وهو قدم في هذا الاطار اكثر من طرحا وفكرة، مشيرة الى ان وزراء "الثنائي الشيعي سيشاركون في جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة خطة الجيش.
وكتبت" الديار": ان الخطة التي أعدّها الجيش، وفق ما رشح، لا تقتصر على الجانب العسكري التقني، بل تُقدَّم مقاربة شاملة، عبر مسار تدريجي يراعي الوقائع الداخلية، ويأخذ بالحسبان التوازنات الدقيقة بين القوى السياسية والطائفية، دون ان تطرح المواجهة مع أي طرف، بل تُقدَّم «كإطار مؤسساتي لإعادة بناء العقد الوطني على أساس سيادة الدولة، ووحدة القرار الأمني، وحصر السلاح».
لكن ما يجعل هذا التطور أكثر أهمية هو أنه يفتح الباب أمام لحظة الحقيقة: هل تملك الدولة اللبنانية الإرادة والقدرة السياسية على تنفيذ الخطة؟
وفي التفاصيل تكشف مصادر وزارية ان الخطة انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها
وزير الدفاع الى
مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه «هيئة عسكرية»، ليتم الموافقة عليها فيما بعد.
وتابعت المصادر، بان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب
الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها
الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم «اليونيفيل»، وفقا لقرار التمديد لها، والذي سيمنحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.
التمديد لليونيفيل
تؤكد مصادر سياسية لـ «نداء الوطن» أن قيادة «حرب الله» أعطت أوامرها للعناصر، بأن اليد التي ستمتد إلى السلاح سيرد عليها بالسلاح، وأمام هذه التطورات الخطيرة والمقلقة، يحاول
رئيس مجلس النواب نبيه بري المحبط من الرد الأميركي، أن يواصل لعب دور الأخ الأكبر سياسياً لـ «الحزب»، ودور محامي الدفاع الأول عن المؤسسة العسكرية التي وصفها بـ «العروس يلي ما حدا بدقّ فيها». كما قال «من يضرب الجيش اللبناني بوردة «كلب ابن كلب».
وتلفت مصادر، إلى أن تشبيه الرئيس بري الجيش بـ «العروس يلي ما حدا بدقّ فيها»، يهدف إلى إرسال رسالة مزدوجة: أولًا، أن الجيش خط أحمر ولا يجوز استهدافه، وثانيًا أنه هو نفسه «الشيعي المعتدل» الذي يغطي الدولة في مواجهة أي اتهام بأن المعركة ضد سلاح «الحزب» هي معركة طائفية.
مواقف
وعشية جلسة 2 أيلول الوزارية التي ستشهد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح، أكد وزير الدفاع ميشال منسّى أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري. وقال منسى في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على "تمسك الحزب بالسلاح" ولوّح بـ "مواجهة قاسية": "نحن لا نخاف ولا يمكن أن تكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية".
وفي المقابل، واصل "حزب الله"تصعيد رفضه لتسليم سلاحه، فكرّر النائب حسين الحاج حسن عقب زيارته ووفد من الحزب لنائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي موقف الحزب في نقطتين: "أولاً، إننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق. ثانياً، على السلطة في
لبنان أن تدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف العدوان وانسحاب
إسرائيل في 26 كانون الثاني 2025 عدة أشهر وعودة الأسرى والبدء بالإعمار. هذه الأمور هي مقدمات أساسية حقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني على أساسها يتم تحديد المسارات وليس على أساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل".