يبدو ان الجولات المكوكية للموفدين الاميركيين باتت متوقفة على ما سيحصل بعد جلسة الحكومة اللبنانية المرتقبة في الثاني من ايلول المقبل والتي ستناقش خطة الجيش لجمع السلاح، في وقت تنشط الاتصالات بين المقرات السياسية للتوصل الى تفاهم يسبق انعقاد الجلسة، لا سيما على خط بعبدا – حارة حريك .
وترددت معلومات عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى القصر
الجمهوري، لبحث مجموعة من النقاط، فينا يرصد المراقبون الموقف الذي سيظهره
رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد المقبل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، والذي يسبق جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل.
وكشفت مصادر وزارية ان الخطة المطلوبة من الجيش قد انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها
وزير الدفاع الى
مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه "هيئة عسكرية"لتتم الموافقة عليها في ما بعد". وتابعت المصادر، بان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب
الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى
بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها
الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم "اليونيفيل"، وفقا لقرار التمديد لها، والذي سيمنحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.
وفي هذا السياق، نُقل عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل "أنه يفضّل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية، إذا كان هناك من يريد أن تُسفك دماء لبنانيين على يد الجيش".
وبحسب المعلومات فقد"تلقّت مرجعيات معنيّة بالملف تأكيدات بأنّ قيادة الجيش، على مستوى الأركان والاستخبارات والأمن القومي وقادة المناطق والأفواج، أعربت عن رفضها وضع خطّة تنفيذية لنزع السلاح مع لائحة أهداف أو جدول زمني".
وبحسب المعطيات، فإنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون على بيّنة من هذه التطورات، ووصل إلى مسامعه اقتراح بأن يعمد مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة الثلاثاء المقبل، إلى الإعلان أنه طالما أنّ
إسرائيل وسوريا المعنيّتين بورقة الأهداف الأميركية لم توافقا عليها علناً، فإنّ
لبنان غير معني بأي خطوة إضافية، وعليه يكون قرار نزع السلاح الذي اتّخذته الحكومة بحكم المجمّد".
الى ذلك، حدث ما لم يكن ضمن التوقعات حتى شهور مضت، حيث اشترط مجلس الأمن الدوليّ مع تمديد مهام قوات اليونيفيل إنهاء مهامها بعد 16 شهراً في نهاية العام 2026، وفقاً لنص فرنسيّ سعى لتجنب الفيتو الأميركيّ المنسّق مع اسرائيل والتي وقفت وراء إنهاء مهام اليونيفيل علناً، وبخلاف الطلب اللبناني بالتجديد التلقائي كما كل مرة.