أعلنت
رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان انه "استكمالاً لجولة اللقاءات مع المرجعيات الرسمية، اجتمع وفد من الرابطة، ضم ممثلين عن
الهيئة الإدارية ولجنة الدعم، مع نائب
رئيس مجلس الوزراء الدكتور
طارق متري رئيس
اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة أوضاع القطاع العام. وكان عرض الورقة المطلبية الموحّدة، ومناقشة أوضاع الموظفين في مختلف فئاتهم: (موظفو الملاك، المتعاقدون، المتقاعدون وموظفو البلديات).
وأوضح البيان أنه " خلال اللقاء، شدّد وفد الرابطة على أبرز المطالب والحاجات، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، أبرزها:
- تعديل شروط بدل المثابرة بموجب تعميم يصدر عن رئيس الحكومة.
-ضم المضاعفات إلى صلب الراتب من دون أي كلفة إضافية على الخزينة.
-وضع مشروع تصحيح الأجور على طاولة
مجلس الوزراء مع الأخذ بملاحظات الرابطة حوله".
واشار الى أن " متري ابدى تفهمه للمطالب المحقة، وتم الاتفاق على متابعة البحث في إطار اللجنة الوزارية المعنية، مع ضرورة وجود ممثلين عن الرابطة في بعض الاجتماعات، بما يضمن الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تحسّن أوضاع موظفي الادارات العام وتؤمّن استمرارية المرفق العام".
وختم البيان لافتا الى ان "الرابطة ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات، وستعقد المزيد من اللقاءات مع المعنيين"، محذّرةً من أنّ "صبر الموظفين بدأ ينفد، وأنّها ستعود إلى هيئتها العامة لوضع روزنامة تحرّكات تصعيدية إذا لم تُلبَّ المطالب المحقّة" .