استغرب وزير السياحة ميشال فرعون "إصرار البعض على وضع طلب معالجة ملف امن الدولة في خانة الطائفية"، وسأل: "هل السعي والطلب من معظم المرجعيات السياسية منذ أكثر من سنة حل مسألة بداية خناق مؤسسة أمن الدولة قبل ان يتحول الى الاعلام هو عمل طائفي أو من أجل الابتعاد عن سلبيات اثارته وتحويله الى نقاش طائفي؟" وأكد في حديث اذاعي ان "الامن والأجهزة الامنية وإدارتها يجب ان يعملوا بغطاء سياسي جامع وبمنأى عن أي اجواء طائفية وبثقة لمصلحة الاستقرار الامني في البلد، فتحويل ادارة الامن العام من طائفة الى طائفة جرى باتفاق وبغطاء سياسي وبدعم جامع لتعزيز قدراته كما كان في حينه تغيير طائفة ادارة أمن الدولة وتأكيد تعزيز المؤسسة ضمن دور محدد الى جانب سائر المؤسسات الامنية الاساسية، وهي جزء من المنظومة الامنية". وتمنى لو أن "حل المشاكل المعروفة التي تعرضت لها المؤسسة وتؤثر على عملها الامني الروتيني نتيجة إجراءات غير مبررة مثل وقف المعاملات او صرف المخصصات السرية، أتى قبل طرحها في مجلس الوزراء، ومن دون ان تعتبر طلبا طائفيا مثل بعض الملفات الأخرى، لكونها لا ترتبط بخلافات مجلس القيادة بين المدير ونائب المدير والتي يجب ان تعالج برعاية سياسية والإفراج عن تطويع 400 عنصر جديد للجهاز المقرر في الحكومة في 2014، بعد غياب رئيس الجمهورية لكونه رئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي يرعى هذه المؤسسات". وكشف انه ناقش مع رئيس الحكومة تمام سلام "خريطة طريق لتجاوز المشكلة التي كنا بمنأى ان تتحول الى مشكلة سياسية جديدة بأجواء طائفية، فمعظم المسائل التي تناقش تقع تحت سقف نظام سير المؤسسة وممارسة لها خلال أكثر من ثلاثين سنة، ويمكن مراجعة مدراء ونواب مدراء سابقين للجهاز من طوائف مختلفة مثل المدير العام السابق اللواء فرحات ونائبه انطوان طرابلسي او اللواء ادوار منصور ونائبه حسين فواز او نائب المدير السابق مصطفى دكروب الذين مارسوا مسؤولياتهم في المؤسسة". واعتبر أن "الجميع أبدى أخيراً نواياه في التعاون لحل الملف والمطلوب المساهمة ايجاباً الا ان الجزء الاساسي يبقى بيد رئيس الحكومة ووزير المال ولا يجوز الاتهامات بعرقلة عمل الحكومة او بإرساء اجواء طائفية في هذا الملف لأن هذه الاتهامات قد ترتد على أصحابها دون مصلحة لأحد أو للمؤسسة والأمن".