تمهيداً لجلسة
مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، والمخصّصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح، تكثفت في الساعات الأخيرة الاتصالات السياسية الهادفة إلى خفض منسوب التوتر وتهيئة الأرضية لتفاهمات ممكنة. وأشارت أوساط سياسية إلى أن المناخ العام يوحي بوجود فرصة حقيقية لإقرار الخطة بعيداً عن السجالات الحادة، لا سيما مع انحسار احتمالات تحويل الجلسة إلى ساحة صراع سياسي قد يدفع البلاد نحو منزلق خطير. لكن المعطيات لا تخلو من عناصر تعقيد.
وتؤكد المعلومات أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلعب دوراً محورياً في تبريد الأجواء عبر تواصله المستمر مع القوى المعنية. فهذه الاتصالات أسهمت في تهيئة مناخ إيجابي يضمن مشاركة كل القوى في الجلسة، بما في ذلك الوزراء الشيعة.
ومثلت كلمة
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، محطة فاصلة في الأزمة الداخلية الناجمة عن قراري الحكومة في 5 و7 آب، حول قبول ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك ووضع جدول زمني لنزع سلاح المقاومة، حيث تابع الداخل والخارج كلمة برّي الذي اعتبر أن رفض حكومة الاحتلال لمبدأ خطوة مقابل خطوة ومجاهرة نتنياهو بالعمل على إقامة
إسرائيل الكبرى ما يعني احتلال كل
لبنان، يسقط الورقة، ويمنح الحكومة فرصة التراجع، لجعل الحوار حول استراتيجية للدفاع الوطني إطاراً للبحث في سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا الموقف هو الأكثر انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري من قرارات جلستي 5 و7 آب.
وجاء في افتتاحية" النهار": لم تحل براعة رئيس مجلس النواب
نبيه بري في تدوير التعابير وإلباسها لباس المرونة، هذه المرة في إخفاء ما صار معلوماً من أن موقف "الثنائي الشيعي" من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الجمعة في الخامس من أيلول، لن يكون أقل سخونة وتصعيداً من جلستي 5 و7 آب الماضي. وإذ انتظرت القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها كلمة بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه أمس لتبين مسار الانتظار في الأيام القليلة الفاصلة عن جلسة الجمعة التي سيطّلع خلالها مجلس الوزراء على خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، اتضح وفق المعطيات التي أعقبت إلقاء بري لكلمته أن "كثيرين" من أهل السلطة والسياسة كانوا على بيّنة من جوهر الكلمة، لجهة طرح "الحوار التوافقي" مجدداً مسلكاً شكلياً وتسووياً لمسألة سلاح "
حزب الله". غير أن هذا الطرح لم ينزل برداً وسلاماً على أهل العهد والحكومة وغالبية مكوّنات الحكومة الذين لم يوفرهم بري ضمناً من الاتهامات بتجاوز الميثاقية واستباحة الدستور، للاعتبارات الآتية: إن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام كانا يدركان أن بري سيعتمد طرح الحوار بما يعني ضمناً نسف قراري مجلس الوزراء السابقين أو أقله تعليقهما والشروع في آلية مجربة هي في الواقع تجاوز لقرار مجلس الوزراء وليس العكس كما ورد في كلمة بري. هذا الإدراك دفع عون وسلام إلى تاجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الجمعة المقبل بدل غدٍ الثلاثاء لمزيد من الإفساح أمام المشاورات الهادئة عقب زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والوزير فادي مكي لعين التينة. مع ذلك، لا يبدو سهلاً الأخذ بما ينادي به "الثنائي" لجهة إعلان مجلس الوزراء "التبرؤ" من ورقة توم برّاك بحجة أن إسرائيل وسوريا لم توافقان عليها، فالأمر أشدّ خطورة وتعقيداً لأن هناك تداخلاً بين أهداف الورقة والتزام لبنان أساساً بحصرية السلاح. أما العامل الذي أثار الحذر الأكبر في كلمة بري، فتمثل في دعوته إلى ما سماه "عدم رمي كرة النار في حضن الجيش" غداة التأكيدات القاطعة لقائد الجيش التزام قرار مجلس الوزراء. وما بين الدعوة إلى "الحوار" والدعوة الى "تحييد" الجيش تمثّلت الخلاصة الثابتة بأن بري يدفع مع "حزب الله" إلى تعليق قرار سحب السلاح وما ينتظر من جلسة الجمعة لن يكون بمثابة نزهة سهلة.
وكتبت" الاخبار":جاءت مواقف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه أمس مطابقة لما أعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل أيام. فكلاهما شدّد على الثوابت نفسها: سلاح المقاومة ليس موضع مساومة ولا يُبحث إلا في إطار حوار وطني توافقي وتحت سقف الدستور وخطاب القسم، وليس تحت ضغط خارجي أو داخلي، مؤكّداً أن «السلاح عزّنا وشرفنا».
دعوة بري إلى مدّ جسور الحوار وقطع الطريق على الحرب الأهلية التي يلوّح بها البعض ويدفع باتجاهها من خلال الإيقاع بين الجيش والمقاومة لم تخف السقف السياسي العالي الذي ميّز إطلالته، وهو ما كان قد أبلغه مسبقاً إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عبر نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وعلمت «الأخبار» أن بري أبلغ متري رسالة واضحة مفادها أنّ انعقاد جلسة الحكومة التي كانت مقرّرة غداً، إذا خُصّصت حصراً للبحث في الخطة التي يعدّها الجيش بشأن سلاح المقاومة، يعني إصراراً على التصعيد، خصوصاً أن الخلاف لا يزال قائماً على أصل القرار الحكومي بنزع السلاح. وأوضح بري أن وزيرَيْ حزب الله سيقاطعان الجلسة حكماً، فيما وزراء حركة أمل سيغادرونها. وهو ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية الضيقة المحيطة بسلام إلى النصح بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإعطاء وقت لمزيد من المشاورات.
وقالت مصادر متابعة إن «الرهان اليوم بات على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى، عبر إعلان تجميد العمل بقرار نزع السلاح بحجة غياب أي موافقة إسرائيلية عليه، مع إبقاء الجيش مكلّفاً بإعداد خطته. وإلّا، فإن الأمور قد تنحو نحو مسارات لا يرغب أحد في بلوغها، في ظل قطيعة قائمة بين الثنائي الشيعي من جهة، ورئاستَي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية، حيث يرفض الثنائي أي بحث قبل التراجع عن القرار الخطيئة، فيما لا يبدو أن أركان السلطة راغبون أو قادرون على التراجع عنه».
وكانت الجلسة التي جمعت متري والوزير فادي مكي مع الرئيس بري قبل يومين وضعت تفاهماً بالحدّ الأدنى للوصول إلى موقف لبناني جامع في الجلسة الحكومية المقرّرة الجمعة، لحماية الحق اللبناني والتأكيد على تمسّك لبنان بمواقفه وثوابته بعدما التزم بكل مندرجات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، بما فيها صدور قرار رسمي عن الحكومة بحصر السلاح.
غير أن رئيس الحكومة سرعان ما انقلب على التفاهم وعلى مواقفه التي أطلقها السبت لجريدة «الشرق الأوسط»، حين أكّد أن الموفد الأميركي توم برّاك لم يأتِ بأي جديد إيجابي من قيادة كيان الاحتلال، ملمّحاً إلى أن الموفد الأميركي فشل في الحصول على أي تنازل أو تعهّد أو خطوة من إسرائيل، للبدء بتنفيذ سياسة خطوة مقابل خطوة التي كان يروّج لها. إلّا أن الضغوط التي تعرّض لها سلام دفعته إلى التراجع عن موقفه هذا ونسف ما أدلى به متري الذي أكّد أن ورقة برّاك سقطت بفعل الممارسات
الإسرائيلية.
وكتبت" اللواء":وصفت مصادر على صلة كلمة الرئيس بري بالمتوازنة والهادئة، والتي حددت إطار التعاطي من قبل وزراء «الثنائي» في جلسة الجمعة.
وقالت أن رئيس المجلس قدم اقتراحاً ضمنياً لايجاد حل يجمع بين «حصرية السلاح» واستراتيجية الامن الوطني لاحتوائه..
وقالت مصادر سياسية مطلعة ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة، اذ انها ستعقد في موعدها، مشيرة الى انه لم يكن في إمكانه الا الحديث عن حوار حول سلاح حزب الله ما فهم انه يعارض توجه الحكومة.
واشارت المصادر الى انه يفترض صدور ردات فعل بشأن كلام رئيس المجلس حول الإستراتيجية الدفاعية وما اذا كان يعني ان ملف سلاح حزب الله سيحال الى حوار كما هو متعارف عليه.
الى ذلك رفضت هذه المصادر التكهن بما قد تتضمن خطة الجيش واشارت الى انها متكاملة وقد تكون الحاجة الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن رؤية قيادة الجيش.
وقالت مصادر معنية بالملف ل" الديار": ان بري أوصل لمن يعنيهم الامر وخلال ذكرى اخفاء الامام الصدر، جوابا حاسما قبل جلسة الجمعة المقبلة، ومفاده انه لن يصوت مع اي خطة عسكرية لحصر السلاح ما دام الطرف الاسرائيلي لم ينفذ أيّا من التزاماته».
وكتبت" نداء الوطن"؛للسنة الثانية تواليًا، اختار رئيس مجلس النواب ورئيس حركة «أمل» نبيه بري كلمة متلفزة، بدلًا من المهرجان الشعبي المعتاد في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. الكلمة، التي لم تتجاوز اثنتي عشرة دقيقة، لم تحمل أي جديد نوعي كما كان متوقّعًا، بل بدت تكرارًا لمواقف سبق أن أعلنها، ما طرح تساؤلات حول ما إذا كان بري قد استنفد «أرانبه» السياسية، فعاد إلى خيار قديم: الحوار من خلال قوله: «منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو عزنا وشرفنا، كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرّر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دوليًا، وأبدًا ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطارًا تنفيذيًا للقرار 1701».
كلمة بري فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عدة، خصوصًا مع قرب جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والتي ستشهد عرض خطة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل لحصر السلاح بيد الدولة. مصادر سياسية طرحت تساؤلًا واضحًا: هل يعني كلام بري عن الحوار أنه سيطلب من وزرائه مقاطعة الجلسة؟
وقالت أوساط سياسية معنية ل"الجمهورية" إنّ كلمة الرئيس بري في ذكرى الإمام الصدر عكست بوضوح فوارق جوهرية بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مقاربة ملف سلاح «حزب الله » والورقة الأميركية. وأشارت هذه الأوساط، إلى انّ الكلمة أظهرت في المقابل انسجام موقف بري
و »حزب الله » في مواجهة الموقف الأميركي
الإسرائيلي، بعدما كان البعض يراهن على حصول تمايزات وافتراقات داخل صف الثنائي الشيعي.
ولفتت الأوساط إلى انّه ما يفوت هذا البعض، هو انّ بري يرتكز في خياراته الاستراتيجية إلى ثوابت راسخة لديه كرئيس لحركة «أمل » وكمساهم أساسي في تجربة المقاومة قبل أن يكون رئيساً لمجلس النواب، وبالتالي فهو ليس مستعداً للمساومة على تلك الثوابت مهما اشتدت الضغوط.
واعتبرت الأوساط انّ تأكيد بري أنّ سلاح المقاومة هو «عزّنا وشرفنا » يعكس حقيقة نظرته إلى هذا السلاح، لكنه بدا في الوقت نفسه منفتحاً على إجراء حوار هادئ وتوافقي في شأن مصيره تمهيداً لإدراجه ضمن استراتيجية أمن وطني تعالج كل الهواجس.
وإلى ذلك، عبّرت مصادر سياسية عبر «الجمهورية » عن قلقها من مسار المواجهة الجارية، ببعدها الداخلي، لأنّ الطرفين المتنازعين، أي المطالبين بحصر السلاح والرافضين له، يعتبران المعركة حاسمة وعليها يتقرّر مصير كل طرف كما مصير الدولة والبلد. ف «حزب الله » يعتبر سلاحه الورقة الأخيرة في مواجهة مع إسرائيل تمتد من طهران إلى شاطئ المتوسط، خصوصاً بعد سقوط بشار الأسد في
سوريا وخسارة «حماس » في غزة واتخاذ بغداد موقفاً شبه محايد.فالمأزق، وفق ما ترى هذه الأوساط، يتمثل أولاً بضغط خارجي عنيف، ولا سيما منه الضغط الأميركي، على الحكومة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وثانياً بانعدام الفريق الوسطي أو الوسيط في الداخل، بعد اصطفاف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في معسكر واحد. وليس هناك واقعياً سوى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموقع القادر على لعب الدور المانع للانفجار. لكن هذا الدور يواجه تحدّيات عنيفة.