تؤشر المواقف والمعطيات الوزارية أو السياسية التي تجمعت في الساعات الأخيرة الى استمرار الحذر الشديد حيال العد العكسي الجاري لجلسة
مجلس الوزراء الجمعة المقبل، والتي سيصادف انعقادها مرور شهر كامل على جلسة الخامس من آب التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح في يد الدولة.
في المقابل، تبلغ
لبنان من السفارة الفرنسية وصول موفد الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمتابعة ملف «اليونيفيل» بعد إقرار التمديد، ومن أجل الاطلاع على مسألة حصر السلاح وإطلاع لبنان على مؤتمر دعم الجيش الذي قرر الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إليه.
وقالت أوساط سياسية بارزة لـ «نداء الوطن» إن الحكومة التي أقرت خطة حصر السلاح في 5 آب الماضي ذاهبة في 5 أيلول الجاري إلى إقرار خطة قيادة الجيش التنفيذية.
وكانت جلسة الحكومة في 5 أيلول الجاري كانت أمس محور لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام حيث تم عرض لمعظم البنود وعلى رأسها خطة الجيش التي ستناقَش، وسط اتصالات سياسية تجريها بعبدا من أجل تبريد الأجواء وتأمين جلسة هادئة.
وقالت هذه الأوساط إن الجميع يريد تمرير جلسة الحكومة المقبلة بحد أدنى من المواجهة. لكن بالنسبة إلى الحكومة، ولمجرد أن تعقد الجلسة، وهي ستعقد فهذا الانتصار الأول. ثم أنه لمجرد أن تناقش الحكومة خطة قيادة الجيش، وهي ستناقشها فهذا انتصار ثانٍ. ثم أنه ولمجرد إقرار خطة قيادة الجيش، وهي ستقرّ فهذا الانتصار الثالث».
ورأت الأوسط «أن الجدول الزمني في خطة قيادة الجيش هو مسألة تقنية تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي لا لزوم لوضع الرأي العام في نقاش حوله».
وخلصت الأوساط نفسها إلى القول: «إن خطورة تمسك «حزب الله» بموقفه الحالي، وعدم تمكن السلطة لسبب من الأسباب من تنفيذ خطتها لبسط سلطتها على جميع الأراضي
اللبنانية، هو بقاء لبنان بين حدّ الدولة غير المدعومة من الخارج ماليًا واقتصاديًا واستثماريًا ما يعني أنها دولة مشلولة، وبين حدّ تعرض لبنان لموجة عنف إسرائيلية جديدة على قاعدة فشل الدولة فتعاود
إسرائيل حربها على «حزب الله» ما يعني أنه يعرّض نفسه وبيئته ولبنان لحرب جديدة خصوصًا أنه فاقد للمبادرة والقدرة وعاجز عن المواجهة».
وكتبت" الاخبار": أنه ولغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، في ظل إصرار الرئيس نواف سلام على المضي في تطبيق الإملاءات الأميركية –
السعودية، بينما يؤكد الثنائي «أمل» وحزب الله على مواقفه، خصوصاً أن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية. ويستند الثنائي، ومعه وزراء آخرون، في الموقف المتشدّد إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم برّاك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة
سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية.
وفيما يؤكّد الجيش أنه لن يقدّم أي خطة تأخذ البلد إلى الصدام، تكثّفت الاتصالات بشأن جلسة يوم الجمعة، خصوصاً بعد موقف
رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغت مصادره الجهات الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة وحسب، على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطيْن بمسار الأمور.
واشارت" النهار" الى" ان مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته الأحد الماضي، لم تحدث فسحة لأي توقعات إيجابية بحصول أي اختراق من شأنه أن يقنع "الثنائي الشيعي" بأن رضوخ السلطة للضغوط التي يصعدها من أجل تعليق أو إلغاء أو تجميد قرار حصرية السلاح، هو أمر أشبه بالاستحالة لعوامل داخلية وخارجية شديدة الخطورة في حال تجاهلها وتجاوزها. وإذ التزمت الأوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أي مواقف أو تقديرات استباقية تاركة للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة، بدا لافتاً أن الأوساط القريبة من "الثنائي" راحت تمعن في التشديد على أن كل السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة إذا تمسكت الرئاستان بالمضي نحو خطة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنية لحصرية السلاح، ومن ضمن السيناريوات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة. ومع أن أي معطيات من بعبدا أو السرايا لم تؤكد أن ثمة اقتراحاً سيكون الأقرب إلى الأخذ به ويعتمد اعتبار لبنان في حل من التزام الورقة الأميركية بما تتضمنه من أولوية حصرية السلاح انطلاقاً من أن إسرائيل وسوريا لم تعلنا موافقتهما على ورقة توم برّاك، مضت أوساط الثنائي في الترويج لهذا "المقترح" بما عكس عدم التوصل إلى أي نقطة تقارب بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة، و"الثنائي" عبر الرئيس بري من جهة ثانية. وترافق ذلك مع معطيات وإيحاءات تشير إلى "قطيعة" صامتة قائمة وغير معلنة بين عين التينة وكل من بعبدا والسرايا منذ جلسة الخامس من آب، الأمر الذي يزكي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، خصوصاً وأن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسكون بخروج الجلسة بقرار حاسم لجهة الإقرار والموافقة على خطة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش.
وكتبت" البناء": تقول مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي إن الاتصالات على خط بعبدا عين التينة لم تتوقف وشهدت أجواء إيجابية بعد كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعوته لاعتبار عدم الاستجابة
الإسرائيلية لورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك فرصة لاستعادة مناخ الحوار الداخلي وإحداث احتراق يوقف مناخ التصعيد، من دون وجود رؤية واضحة بعد لكيفية تحقيق ذلك خصوصاً في ظل موقف ممانع للغة الحوار ومتمسك بالمضي في قرارات 5 و7 آب للحكومة رغم كل ما جرى، عند رئيس الحكومة نواف سلام، وقالت المصادر إن الجلسة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم تخلص إلى أي اتفاق بصدد جلسة الجمعة المقبلة للحكومة المخصّصة للاستماع إلى خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح.
اضافت" البناء": ثمة ضغوطٍ تتعرض لها مراجع كبرى للدفع باتجاه إقرار خطة الجيش مع تحديد موعد التنفيذ فوراً ومهلة زمنيّة لإنهائها. لكن مصادر «الثنائي» تشير الى أن وزراء
حزب الله سيقاطعون الجلسة إذا لم يُصَر الى تصويب خطيئة الحكومة بالقرارين الشهيرين وتغيير طريقة التعامل في ملف السلاح، على أن يحضر وزراء حركة أمل لكي لا تحصل مقاطعة شيعية كاملة للجلسة، أما بحال استمرت الحكومة على خطيئتها فإن الوزراء الذين سيمثلون حركة أمل سينسحبون من الجلسة قبل التصويت على الخطة إذا لحظت التنفيذ واقترنت بمهلة زمنية لذلك.