ناقشت لجنة الادارة والعدل في جلستها اقتراح قانون الإعلام، إلى جانب اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية" وفق ما أعلنه
النائب جورج عدوان الذي أشار إلى أن "العمل بلغ شبه جهوزية في هذه الاقتراحات، تمهيدًا لرفعها إلى
الهيئة العامة" وأوضح أن "اقتراح قانون الإعلام خضع لمسار طويل من
النقاش، وانتقل في مراحل سابقة من اللجنة إلى الهيئة العامة أكثر من مرة"، منوّهًا بـ"جهود
وزير الإعلام الذي شارك في
اللجنة الفرعية، وقدم ملاحظاته بشكل مفصل لتسريع العمل على القانون".
وقال:"اريد ان ان أنوه بمعالي الوزير الذي انكب في اللجنة الفرعية على دراسة تفاصيل هذا الاقتراح وعلى وضع ملاحظاته كسبا للوقت ، واشكر معالي الوزير الصديق على مساهماته".
وأكد أن "اللجنة منكبّة حاليًا على دراسة هذا القانون بشكل نهائي، ولدينا
التزام بإقراره
في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أن "القانون الجديد سيكون حديثًا، ويعالج كل التحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي في ظل المتغيرات الراهنة". وشدّد عدوان على أن "القانون سيضمن الحريات الإعلامية، ويمنح الحماية القانونية للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بما يمكّنهم من أداء دورهم في نقل الخبر الصحيح والمفيد"، وقال: "
لبنان يتميز بحرياته، لكن لا يمكن أن يكون هناك بلد حر من دون دولة عادلة وقادرة تطبق القانون".
وختم عدوان بشكر وزير الإعلام "الصديق على مساهمته الجدية والفعالة في إنجاز هذا القانون".
بدوره قال الوزير
مرقص: "ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية في مسار
الإعلام اللبناني، بعد نحو خمسة عشر عاماً من النقاش حول قانون الإعلام، في ظل قانون قديم مضى على صدوره نحو ثلاثين عاماً".
واشار الى أن "الجهود التي بذلت في اللجنة الفرعية برئاسة النائب الأستاذ
جورج عقيص، والتقرير الذي رفع إلى اللجنة الأم، ساهمت في بلوغ هذه المرحلة المتقدمة".
وأضاف: "هذا القانون يعيد تأكيد حرية الإعلام في لبنان، ويُعيد الإعلام اللبناني إلى الخريطة العالمية، بعدما تراجع تصنيف لبنان بشكل كبير في مؤشر مدركات حرية الرأي والتعبير".
وشدد مرقص على أن "النقاشات داخل اللجنة كانت غنية وجدية"، معتبرًا أن "ما يبحث هو هو هدية للإعلاميين، إذ يحافظ على حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون عصري ومتوازن".