أشار رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله الى ان "قصة الانترنت بدأت منذ جلسة اللجنة في 8 آذار التي كانت تحت عنوان "خدمات الإنترنت في لبنان" أي ما وضعها والتسعيرة وغيرها من المواضيع التي تأتي تحت هذا السياق". وفي حديث لـ"الجديد"، لفت فضل الله إلى أنه "في البدية لم نعلم بوجود هذه الفضيحة رغم شكوكنا في الموضوع"، مفيداً أنه "جلسة بعد جلسة بدأنا نكتشف أنه هناك أمر غير طبيعي في موضوع الانترنت أي وجود الانترنت غير الشرعي". وأشار إلى أنه "في سياق هذه الجلسات بدأنا بطرح عدة أسئلة منها لماذا الموضوع مهمل وبالتالي قدمت لنا الوزارة بعض التفسيرات"، مؤكداً أن "المطلوب الآن الكثير من التفسيرات من العديد من الجهات والوزارة والمؤسسات المعنية كوزارة الدفاع حيث أكد لنا وزير الدفاع سمير مقبل سيقدم تقريراً يتضمن تحقيقات حول ملف الإنترنت غير الشرعي في جلسة لجنة الإتصالات نهار الثلاثاء بالاضافة إلى وزارة الداخلية والمسؤولين عن المعابر كالمطار والمرفأ، الجمارك وبالتأكيد وزارة الاتصالات بالدرجة الأولي". وأفاد فضل الله أنه "لذلك دعينا كل هذه الجهات لحضور جلسة 19 نيسان للحصول على أجوبة"، مؤكداً أن "الدولة بمؤسساتها جميعا معنية بهذا الملف". وأشار فضل الله إلى أنه "لا عذر لكل الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف بعدم التعاون معنا"، مؤكداً أنه "في حال حصوله هذا يعني أنه هناك إما تقصير، أما إهمال أو تواطؤ مع الجهات المتورطة في هذه الفضيحة". ولفت إلى أن "القضاء وجه للضابطة العدلية استنابات من أجل إجراء التحقيقات الأمر الذي سيساعد على فضح كل المتورطين"، مشدداً على "ضرورة أن يخرج القضاء اللبناني من كل الضغوطات التي تمارس عليه والتقديم للناس والمعنيين كل الأمور المتعلقة بفضح المسؤولين عن هذا الملف". كما أضاف أنه "في حال لم يتمكن القضاء التحرك في ملفات الفساد إذا "على الدولة السلام"، مؤكداً أن " القضاء لا يستطيع أن يبرر أو يعطي أي حجج بل عليه أن يزاول ويمارس أعماله واتخاذ اجرائاته بمعزل عن أي ضغوطات". وأكد فضل الله أنه "هناك غياب للمحاسبة الحقيقية وهناك ضغوط سياسية تمارس على القضاء"، مشيراً إلى أن "القضاء يعلم أنه هناك شخصيات سياسية اتصلت به و طلبت منه التخفيف من الممارسة عليهم"، مطالباً إياه "عدم الرد على هذه الضغوط لأنه هناك رؤوس كبيرة تحاول أن تحمى بالسياسة". ولفت فضل الله إلى أنه "شوائب قانونية في موضوع الإنترنت"، متسائلا "هل يحق لكل بلدية أن تركب كاميرات على انترنت الدولة". وعن قضية الإتجار بالبشر، وتحديداً شبكة دعارة جونية، أوضح فضل الله أنّ "أربع فتيات هربن واستقلين حافلة وطلبن الذهاب إلى الضاحية لأنه برأيهن مكان آمن ولا أحد يستطيع تسليمهن إلى الخاطفين من جديد وطلبن من السائق الذهاب إلى "حزب الله" فاتصل السائق بلجنة الارتباط في حزب الله، وتمّ تسليمهن إلى الحزب، عندها اتصل رئيس اللجنة الحاج وفيق صفا باستقصاء بعبدا وطلب منه تسلم الملف والوصول إلى نتيجة". وكشف فضل الله أنّ "فتاتين سبق أن هربتا ولجأتا إلى مكتب حماية الآداب وتم التحقيق معهما، وأرجعتا إلى مكانهما"، مشيراً إلى أن "الفتيات هن من الأقليات في سوريا وليس فقط من الأقلية المسيحية، وهؤلاء التجار يذهبون إلى سوريا ويختارون الفتيات ويعدونهن بالعمل ويدخلوهن إلى الحدود اللبنانية وعندها تصبحن سبايا لأنهن كافرات بنظرهم، مضيفاً أنّ التجار هم سوريون ولبنانيون ولهم انتماءات سياسية". وأشار فضل الله إلى أن "هذا إخبار وليحققوا في هذا الموضوع، ونحن ذهبنا إلى الإستقصاء في هذا القضية لأنّ لا ثقة لنا بالجهات الأخرى، محذراً من أنّ "أمننا الإجتماعي في خطر".