سندات لبنان ترتفع بالدولار.. خبرٌ اقتصادي جديد

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، أنّ قيمة سندات لبنان المتعثّرة في السداد ارتفعت إلى ما يزيد على 20 سنتًا للدولار لأول مرة منذ خمس سنوات، مع مراهنة المستثمرين على زخم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

ونقلت "بلومبيرغ" أنّ قيمة سندات لبنان الدولارية المستحقة في عام 2035 ارتفعت إلى 20.7 سنتًا يوم الأربعاء، حيث جاءت 9 من هذه الأوراق المالية اللبنانية بين أكبر 20 رابحة في الأسواق الناشئة.

وحققت السندات عائداً إجمالياً بلغ 250% منذ أيلول الماضي، أي ما يعادل خمسة أضعاف عائد ثاني أفضل أداء في العالم النامي، على الرغم من عدم سداد أي مستحقات عليها منذ عام 2020.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن خرج لبنان من فراغ قيادي دام عامين، وشكّل حكومةً فاعلة. وتعهد الرئيس ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي المعيّنون حديثاً باتخاذ خطوات حازمة لإنعاش الاقتصاد، وسد فجوة تقدَّر بـ80 مليار دولار في النظام المصرفي، وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون. وبينما لا يزال التقدّم بطيئًا، يرحّب المستثمرون بالمؤشرات التدريجية على أنّ الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح.

في السياق، قال سورين مورش، مدير محفظة في بنك "دانسكه إيه إس" في كوبنهاغن، والذي اشترى سندات لبنانية قبل عام بحوالى 6.5 سنتات: "ما زلنا نحجم عن البيع"، مضيفًا أنّه مع الارتفاع الكبير في أسعار سندات الدول الأخرى المتعثّرة، فإن السندات التي تراوح قيمتها بين 15 و20 سنتًا قد تكون الهدف التالي.

وبحسب "بلومبيرغ"، تشكّلت مجموعة من الدائنين حاملي السندات اللبنانية في عام 2020 لإجراء محادثات إعادة الهيكلة، وضمت في البداية "بلاك روك" و"أموندي لإدارة الأصول" و"مانجارت لإدارة رأس المال المحدودة". ووُسِّع ما يُعرف بـ"المجموعة الأد هوك" هذا العام بضم "أبردين بي إل سي" وصندوق التحوط "ميساريت كابيتال إل إل بي".

وفيما تبقى الجائزة الكبرى لحاملي السندات مرتبطة بإعادة هيكلة الديون مع قيمة استرداد أعلى من الأسعار الحالية، إلا أن ذلك لن يتحقق دون حل الأزمة المصرفية والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والشركاء الإقليميين. (العربي الجديد)