خطة الجيش لشمال الليطاني تقدر بسنة.. وأورتاغوس في لبنان لتأكيد حصرية السلاح

تحمل زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اليوم دلالات سياسية وعسكرية بارزة، إذ تمثل أول اختبار للموقف الأميركي تجاه قرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الجيش، التي ستنفذ على خمس مراحل تشمل كل المناطق، بدءاً من جنوب الليطاني، مروراً بالشمال، بيروت وضواحيها، البقاع، ثم المناطق المتبقية، مع استكمال جمع السلاح الفلسطيني.

وتشمل المرحلة الثانية احتواء السلاح في كل أنحاء لبنان، بمنع حمله أو نقله، وإغلاق أي منشآت عسكرية، وضبط الحدود شمال الليطاني، ومنع إطلاق الصواريخ. وتحتاج المرحلة الخاصة بشمال الليطاني إلى مهلة تقدّر بسنة، وفق المعلومات المتوفرة.

وتكتسب زيارة أورتاغوس طابعاً عسكرياً بامتياز، إذ ستجتمع مع اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، في محاولة من واشنطن لتأكيد أولوياتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية.

وسينضم إلى الاجتماعات الوفد الأميركي بقيادة رئيس المنطقة الوسطى، الأميرال براد كوبر، بعد أن التقى يوم أمس الرئيس العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كذلك، سيطلع الوفد على خطة الجيش لتنفيذ القرار الحكومي، ويعمل على تحريك عمل اللجنة الخماسية (MECHANISM) لمراقبة وقف الأعمال العدائية وضمان استقرار الجنوب، وفق المصادر الرسمية.

وخلال استقباله لكوبر، طالب الرئيس عون الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب، بما يسمح للجيش اللبناني باستكمال انتشاره حتى الحدود الدولية. كما شدد على أهمية تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية لضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر، بما يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إعادة الأسرى، وتطبيق القرار 1701 بكافة بنوده، موضحاً أن هذه الخطوات أساسية لإنجاح خطة الحكومة لحصر السلاح بيد القوات المسلحة.

وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب قد يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعد أن أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملياتية صعبة.

وفي هذا السياق، وفيما تؤكد واشنطن أهمية ربط الإصلاحات والدعم المالي للبنان بتنفيذ القرار الخاص بحصر السلاح بيد الدولة، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتبني الحكومة للخطة، داعية جميع الأطراف إلى دعم تنفيذها السلمي والفوري لضمان استقرار وسيادة لبنان وتعزيز إعادة الإعمار والازدهار، والحفاظ على وحدته ضمن حدود متفق عليها مع جيرانه، وبناء علاقات سلمية معهم.

وشددت باريس على استمرار تعاونها مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ التزاماتها، من خلال المشاركة في آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، ومساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إضافة إلى استعدادها لتنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار عند تهيئة الظروف المناسبة.