هل يعيد حصر السلاح رسم الدور المسيحي في لبنان؟

كتب ميشال نصر في" الديار": تبرز قضية "حصر السلاح بيد الدولة"، كعنوان مركزي يعيد خلط الأوراق الداخلية ويكشف عن التصدعات العميقة في البنية السياسية والطائفية للنظام اللبناني. لكن خلف هذا العنوان "تتوارى" أسئلة أكثر تعقيدًا، أبرزها: هل يعاد رسم توازنات لبنان الطائفية والسياسية من بوابة "السلاح"؟ وهل يدفع المسيحيون مجددًا ثمن إعادة تشكيل السلطة على أنقاض اتفاق الطائف؟
و تطرح اليوم، أسئلة استراتيجية لا تتعلق فقط بمصير حصرية السلاح، بل بواقع التوازنات الطائفية والسياسية في البلاد. وفي القلب من هذه المعادلة، يطرح سؤال بالغ الحساسية: هل يعيد مسار حصر السلاح رسم الدور المسيحي في لبنان؟ هل سيكون المسيحيون في عداد الرابحين، أم أنهم قد يدفعون الثمن في حال فُككت معادلات الردع الداخلي من دون ضمانات تحفظ التوازن السياسي والدستوري؟
مصدر مسيحي غير مدني، يرى، في معرض مقاربته للاوضاع الحالية، ان اتفاق الطائف، شكل معادلة قامت على "توازن الضعف" بين الطوائف كأحد أبرز الأسس الضمنية للاستقرار، خرج عنها سلاح حزب الله كاستثناء أمني - دستوري، تحت عنوان المقاومة، قبل ان يتحول إلى عنصر فاعل في المعادلة الداخلية، فرض في أكثر من مرحلة ايقاعه وأجندته على الواقع الداخلي، نتيجة تقاطعات دولية واقليمية.
ويتابع المصدر، اليوم، مع عرض الجيش لخطته حول حصر السلاح بيد الدولة، تطرح مخاوف جدية في الشارع المسيحي، ترتبط بإعادة رسم موازين القوى السياسية والطائفية، في غياب خطة وطنية شاملة تضمن أن لا يتحوّل مسألة نزع السلاح إلى مقدمة لخلل أوسع، ذلك أن الحضور المسيحي في الدولة يستند، إلى حدّ ما، إلى توازنات داخلية دقيقة، تخشى "الكنيسة" انهيارها، إذا ما فُرغت الساحة من السلاح من دون إعادة صياغة عقد وطني جديد.
من هنا، والكلام للمصدر، ثمة اتجاهان داخل الشارع والنخب المسيحية في التعامل مع هذا التطور:
"ـ اتجاه 14 آذاري"، يرى أن حصر السلاح بالدولة هو الطريق الطبيعي لبناء دولة قوية تحمي جميع مكوناتها، بمن فيهم المسيحيون، ويعوّل على الدعم الدولي لحماية هذا المسار وضمان التوازنات.
"اتجاه واقعي"، يعتبر أن حصر السلاح دون إصلاحات سياسية ودستورية موازية قد يفتح الباب أمام تهميش الدور المسيحي داخل مؤسسات الدولة، ويفتح شهية قوى داخلية وخارجية لإعادة هيكلة النظام على أسس عددية لا تضمن الشراكة الفعلية.
عليه، يشير المصدر، الى انه في حال فشلت الدولة في تقديم ضمانات جدية لكل الأطراف بعد نزع السلاح، قد ترتفع مجددًا أصوات تطالب بالفيدرالية أو اللامركزية الموسعة، لا من باب الانفصال، بل لحماية دور الطوائف وصون ما تبقى من خصوصية وهوية في ظل شعور بالخوف من الانكشاف السياسي والأمني.