بقي المشهد الداخلي تحت تأثير وقائع جلسة الحكومة يوم الجمعة الفائت التي نفسَت الاحتقان السياسي والطائفي الذي طغى على البلد طيلة الشهر الماضي.وسُجِل لقاء بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري أعاد الحرارة إلى العلاقة بين بعبدا وعين التينة والتي يزورها رئيس الحكومة نواف سلام اليوم للقاء رئيس المجلس .
ويعقد
مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الكبير، والتي سيحضرها جميع الوزراء لمناقشة 44 بنداً.
ونقلت" الشرق الاوسط" مصادر ان أجواء اللقاءات بـ«مريحة»، مشيرة إلى «رضى بري عن خطة الجيش، وهو الذي لعب دوراً أساسياً في الاتصالات مع رئيسَي الجمهورية والحكومة قبل الجلسة، للتوصل إلى حلّ يبعد الانقسام والخلاف». وقالت المصادر «خطة الجيش هي التي شكلت مصدر طمأنة للجميع».
ولكن المصادر تؤكد في المقابل أن «العبرة في التنفيذ»، مشددة على ضرورة قيام
إسرائيل بما هو مطلوب منها لجهة وقف الانتهاكات والانسحاب من
لبنان وتسليم الأسرى.
وكتبت" نداء الوطن " أن الرئيس بري صعد إلى بعبدا نتيجة الحاجة المباشرة للتواصل الشخصي مع عون نظرًا لدقة المرحلة، وسيطرت الأجواء الإيجابية على اللقاء وسط ليونة من بري. وقد تم عرض خطة الجيش التي ناقشتها الحكومة الجمعة، والعمل في الجنوب والتمديد لـ «اليونيفيل» إضافة إلى عمل مجلس الوزراء. وكان بري إيجابيًا في كل نقطة طرحت خصوصًا أنه لا يريد صدامًا مع الجيش ولا يرغب في استعمال الشارع في هذه اللحظة الحرجة، وبالتالي سيساهم هذا التواصل في تبريد الأجواء من أجل تسهيل عمل الجيش، في حين يأخذ بري على عاتقه التواصل مع «حزب الله».
وافادت أبلغت مصادر سياسية مواكبة أن لبنان دخل في مرحلة جديدة بعد قرار 5 أيلول الذي جاء تتويجًا لقرار 5 آب. وفشلت كل محاولات منع الحكومة من إصدار قرارها في 5 آب، كما فشلت كل محاولات منع تنفيذ القرار فشلًا ذريعًا . وعليه، سيتكفل الجيش بالأمور وفق الخطة التي أعدها حيث سيرفع بموجبها إلى مجلس الوزراء تقريرًا شهريًا. وأضافت أن الاشتباك الذي كان مع الحكومة عشية 5 آب وصولًا إلى ما بعد الاطلاع على الخطة وإقرارها انتهى ودخلت الحكومة في مراحل متابعة شؤونها وستنكب على متابعة الملفات الحياتية والاقتصادية والمعيشية وباكورة ذلك جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وافادت «الأخبار» أنّ
حزب الله أوصل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إشادة بمساعيهما التي جنّبت البلاد الانزلاق إلى مشكل كبير في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي.
وكانت الاتصالات تسارعت عشية الجلسة، في ظلّ إصرار رئيس الحكومة نواف سلام، على إدراج خطّة الجيش بنداً وحيداً على جدول أعمال الجلسة، بحجّة أنه لا يحقّ لأحد التدخّل في الجدول، وأنّ بإمكان رئيس الجمهورية أن يطرح مواضيع من خارجه. وعُلم أنّ جزءاً من عناد سلام يعود إلى رفض رئيس مجلس النواب
نبيه برّي استقباله، .
وبلغت الاتصالات ذروتها ليل الأربعاء، وشارك فيها كل من قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومستشار عون أندريه رحّال وسُجّل دخول قوي للنائب السابق وليد جنبلاط. وقد أدّى كلّ من رئيس الجمهورية وقائد الجيش دوراً كبيراً في تسهيل مخرج يقول بـ«الترحيب» بخطّة الجيش وليس «إقرارها».
وقد أبلغ عون
الأميركيين أنّ عدم قيام إسرائيل بأي خطوة مقابلة يحرج السلطة
اللبنانية. فيما تولّى قائد الجيش إبلاغ المسؤولين بألّا إمكانات لدى الجيش تخوّله وضع جدول زمني لنزع السلاح، وأنّ المؤسسة العسكرية ملتزمة تنفيذ قرارات الحكومة، لكنّ الجيش لا يمكنه أن يؤدّي أي مهمّة إذا كانت ستؤدّي إلى زعزعة السّلم الأهلي.
الأمر نفسه أبلغه هيكل إلى الأميركيين مشيراً إلى أنّ الجيش لا يمكنه أن يتعامل بالنار مع مدنيّين لبنانيين من النساء والأطفال، إذا ما اعترضوا طريق تنفيذ مهمّته.
وجاء تدخّل جنبلاط مع رئيس الحكومة، بينما تولّى النائب وائل بو فاعور، التواصل مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان، شارحاً له خطورة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن إقرار خطّة الجيش ووضع جدول زمني لنزع السلاح. وبعد ما نُقل عن ابن فرحان، قبل أيام بضرورة «إنهاء» حزب الله بغضّ النظر عن التداعيات، نقل بو فاعور أنّ الموفد السعودي أكّد له أنّ
السعودية «لا تريد دماء في لبنان». وبحسب المعلومات، فإنّ التواصل الأميركي مع الرياض أدّى إلى تليين موقفها المتصلّب، وهو ما جعل سلام يقبل بالمخرج الذي حصل في جلسة الجمعة.
وافادت «البناء» أن تراجع الحكومة في قراراتها الجمعة الماضي، كما طالب الرئيس بري وحزب الله عبّد الطريق بين بعبدا وعين التينة وبين عين التينة والسراي الحكومي، وذلك لإعادة العلاقات بين الرئاسات إلى طبيعتها وتحصين الموقف الرسمي لمواجهة الموقف
الإسرائيلي المتصلّب إزاء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري.
اضافت أنّ قائد الجيش وضع الرئيس بري في تفاصيل ومراحل الخطة لحصر السلاح بيد الدولة وكيفية تطبيقها وتوافر العناصر اللازمة لذلك في ظلّ تعقيدات عدة تواجه الجيش أبرزها الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والاعتداءات المتكررة على مناطق لبنانية عدة. كما بحث الرئيس بري مع رئيس الجمهورية المرحلة المقبلة بعد قرارات الحكومة ووضع خطة الجيش وربط التنفيذ بالتوافق السياسي والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وتعزيز إمكانات الجيش ووضع استراتيجية للأمن الوطني، كما اتفق الرئيسان على وضع خطوط حمر كالحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وعدم الانجرار إلى صدام بين الجيش والمقاومة ووأد الفتنة بين المكوّنات اللبنانية والحفاظ على السلم الأهلي وعدم تقديم تنازلات للإسرائيلي تضرّ بالمصلحة الوطنية وموقف لبنان التفاوضي.
وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان لقاء الرئيسين عون وبري «كان إيجابياً كالعادة»، وبدا ذلك على تعابير وجهيهما.
وقال مصدر ديبلوماسي في عاصمة اوروبية مهمة : ان الامور الصعبة تراجعت وتخطينا القطوع الصعب في مجلس الوزراء، ومقبلون على وضع افضل ان شاء الله، لوجود رعاية خارجية عربية وغربية للوضع، وبخاصة رعاية سعودية. ومن هنا جاء المخرج في جلسة مجلس الوزراء بالطريقة التي ورد بها (حول خطة الجيش لسحب السلاح). ونأمل استمرار حالة التفاهم والتوافق.
فيما افادت مصادر سياسية متابعة ان واشنطن تُجري مراجعة لنتائج مهمات موفديها لا سيما توم براك، بما يؤدي الى تخفيف الاحتقان والتوتر في لبنان ومنع تفاقم الامور.
وكتبت" الديار":توج
رئيس مجلس النواب نبيه بري التلاقي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على اعتماد مسار «شراء الوقت» داخليا بلقاء ثنائي في بعبدا بالامس، بما يشير الى استئناف الاتصالات المباشرة بين «الثنائي» والرئاسة الاولى، على ان يستمر زخم التواصل لاعادة ترتيب العلاقة بين «عين التينة» ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما يجري العمل على مسار آخر يعيد «المياه الى مجاريها» بين الرئيس عون وقيادة حزب الله لاعادة مستوى الاتصالات الى عهدها السابق، فيما لا تزال العقبات كبيرة في طريق استعادة الثقة بين سلام والحزب الذي لم يغادر مربع «التوجس» من النيات المبيتة، بناء على ان التمسك بعدم العودة عن القرار «الخطيئة» في مجلس الوزراء يعني عمليا تأجيل «المشكل» الى مرحلة لاحقة وليس انهاء الازمة التي جرى الان تبريدها بجهود داخلية حثيثة، تزامنا مع حركة ديبلوماسية خارجية منحت لبنان فرصة لالتقاط الانفاس، فيما تتعامل «اسرائيل» مع الملف اللبناني باعتباره غير ملح الان، ويمكن التغاضي مرحليا عن حصول خطوات عملية في ملف السلاح باعتبار أنها لا تزال تملك حرية العمل على الساحة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
ورأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أن "ما صدر عن الحكومة في جلستها الأخيرة كان خطوة باتجاه تصويب الاندفاعة السابقة الخاطئة، وما أكدت عليه من ضرورة وجود استراتيجية أمن وطني قد ورد فعلاً في البيان الوزاري". وشدّد على أن "شرط المقاومة وأبنائها وشعبها كان واضحاً، أنه لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية أو استراتيجية الأمن الوطني قبل انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار".
وبدوره، اعتبر عضو الكتلة النائب علي فياض أن "ما خرج به اجتماع الحكومة بالمحصلة لم يكن كافياً، لأن ما تفرضه المصلحة الوطنية هو التراجع عن قراري 5 و7 آب نهائيا"، مشددا على "الحاجة إلى خطوات إضافية تجعل من هذين القرارين بلا أي أثر فعلي".