نظمت "جمعية أصدقاء المحبة" برعاية بلدية الدكوانة - مار روكس - ضهر الحصن، ندوة شبابية بعنوان: "دور الشباب في تفعيل العمل البلدي على أبواب اللامركزية"، في قاعة مدرسة راهبات سيدة العطايا الانطونيات - الدكوانة، حاضر فيها رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، رئيسة الجمعية ميري ملكي رحال وحشد من فعاليات المنطقة ومخاتيرها وشخصيات. وتطرق النائب ابي رميا في كلمته الى محورين أساسيين هما ماهية اللامركزية وأهميتها، وأهمية الشباب بالمشاركة في العمل البلدي. وعن محور ماهية اللامركزية وأهميتها رأى أن "اللامركزية عنوان يستهوي كل من يريد تحسين الدولة وقلع الفساد من زواريبها، فانضمت اللامركزية حينا إلى قافلة البنود الإصلاحية المؤجلة وحلت ضيفة على التعابير المستهلكة في لغة الوعود الخشبية. ومنذ وثيقة الوفاق الوطني "اتفاق الطائف" حيث فقرة "اللامركزية" في باب "الإصلاحات الأخرى"، نلاحظ أنه من أصل بنودها الخمسة ثمة بند واحد فقط هو البند الرابع يشير إلى "اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية". واعتبر انه "في لبنان اليوم، لا تزال اللامركزية الإدارية تقوم على مستوى واحد، بدرجتين: البلديات واتحاد البلديات. وفي ما عدا ذلك، جميع أشكال تفويض الصلاحيات ما هي إلا من قبيل اللاحصرية كالمختار مثلا الذي يبقى خاضعا للسلطة التسلسلية بإشراف القائمقام". وتابع: "بعد أكثر من 25 عاما على إقرار اللامركزية في وثيقة الوفاق الوطني، وبعد عدة اقتراحات ومشاريع قوانين (اقتراح النائب السابق أوغست باخوس 1995، اقتراح قانون اللجنة الفرعية في لجنة الإدارة والعدل ولجنة تحديث القوانين 1996/1997، مشروع قانون حكومة الرئيس سليم الحص 1999، إقتراح قانون لجنة تحديث القوانين 2007 ...)، يعرض البعض أسباب تقنية متعددة تمنع قيام اللامركزية منها مثلا صغر مساحة لبنان وضعف التمويل وعدم تمكنه من تحمل مستويات متعددة للامركزية ( بلديات، إتحادات بلديات، مجلس قضاء)... ولكن برأينا هذه كلها أسباب واهية، ويبقى السبب الرئيس هو غياب الإرادة السياسية في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة... بالرغم من أن إتفاق الطائف نص صراحة عليها". واشار الى ان "هذا الإصلاح الإداري شأنه شأن سائر الإصلاحات التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني أهملت عنوة لأنها تخرج اللبنانيين من الحلقة المفرغة التي تجدد الطبقة السياسية لنفسها بواسطتها. هنا نذكر أيضا أن وثيقة الوفاق الوطني نصت في مجال الإنتخابات النيابية على إعتماد المحافظة كدائرة إنتخابية، والمعروف أنه في الدوائر الموسعة كالمحافظة لا يمكن إعتماد فيها إلا النظام النسبي. فأين نحن من هذا الإصلاح الجوهري؟ وكيف يمكن التكلم عن ديمقراطية عندما لا يكون الشعب هو مصدر السلطات، إنما رغبته مسلوبة فنجد أن الاكثرية الشعبية غير قادرة على إنتاج اكثرية نيابية".