مسألة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تعتبرُ عابرة بقدر ما إنها رسالة إلى "حزب الله" الذي يرفض بتاتاً تسليم سلاحه.
في الواقع، لا تقفُ عملية نزع السلاح الفلسطيني عند حدود المخيمات بل تتخطاها باتجاه عمق الجنوب والبقاع، حيث كان لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى نشاط فعلي خلال حرب إسناد غزة.

يبدو واضحاً أن "حزب الله" ينأى بنفسه عن الغوص في مسألة نزع السلاح الفلسطيني ذلك أنه يرى نفسهُ غير معنيّ بما تقوم به حركة "فتح" التي سلّمت سلاحها. تارة، لا يستطيع "الحزب" معارضة تسليم السلاح في العلن، وتارة أخرى لا يمكنه تأييد بقاء سلاح المخيمات، لكنه في الوقت نفسه قد يدفعُ أكثر نحو "تأخير" تسليم حركة "حماس" لسلاحها في الوقت الراهن.


لا تستبعدُ أوساط فلسطينية حصول هذا السيناريو، وتقولُ إنَّ مسألة سلاح "حماس" يرتبطُ بشكل أساسي بمصير سلاح "الحزب"، فمسألة الأخير تؤثر على الحركة بشكلٍ مباشر، إذ أن هناك تلازمٌ سياسي وعسكريّ ووجوديّ. لكن على صعيد آخر، تنفي مصادر حركة "حماس" هذه النظرية بتاتاً، وتقولُ إن "مسألة سلاح المخيمات هي شأن داخلي فلسطيني بالتنسيق مع الدولة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "هذا السلاح موجود منذ العام 1969 أي قبل نشأة حزب الله".


بالنسبة لـ"حماس"، تقول أوساطها لـ"لبنان24" إنها "مرنة جداً تجاه الدولة اللبنانية وقرارتها، كما أنها تلتزم بضمان أمن لبنان". ولهذا السبب، لم تقطع الحركة خطوط اتصالها مع المرجعيات الرسمية اللبنانية، وعلم "لبنان24" أن اجتماعاً سيُعقد اليوم الثلاثاء بين ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية للبحث في ملف تسليم سلاح المخيمات لاسيما في الشق المُتعلق بـ"حماس".

تعزيز نفوذ؟

أمام كل ما يجري على الصعيد الفلسطيني، ثمة أمر أساسيّ يبرز ويتصل بمنحى النفوذ داخل المخيمات. في الواقع، هناك وجهة نظر سائدة تفيدُ بأن "حماس" تحاول تأخير تسليم سلاحها بانتظار أن تُصبح حركة "فتح" مُجردة من السلاح الثقيل بينما تحافظ "حماس" عليه داخل المخيمات.  أيضاً، وجهة النظر هذه تتحدث عن أن "حماس" تراهن في لحظة ما على عدم اكتمال بند تسليم سلاح المخيمات لتُصبح هي الفصيل الأقوى هناك من ناحية التسليح والقوة العسكرية.


مسؤول رفيع المستوى في "حماس" علّق عبر "لبنان24" على هذا الأمر، فقال إنّ هذا "السيناريو المطروح غير واقعي"، موضحاً أن "70% من القوة العسكرية في المخيمات كانت لحركة فتح، لاسيما في مخيمات الجنوب وبيروت"، وأضاف: "في المقابل، فإن مخيم عين الحلوة يمثل أساس العقدة على صعيد ملف المخيمات، وحماس متواجدة فيه ضمن مربع واحد معروف مثل فصائل فلسطينية أخرى تسيطر على مربعات لها داخل المخيم".


يلفت المصدر إلى أنّ المخيمات لا تُحكم بـ"السطوة داخلها"، مشيراً إلى أن "واقع هذه التجمعات يخضع أولاً وأخيراً لسيطرة الدولة اللبنانية"، ويضيف: "حالياً، يُحكى كثيراً عن تسليم السلاح الثقيل.. إن حماس لا تمتلك ذاك السلاح بتاتاً داخل المخيمات، وخلال مشاركتها في حرب الإسناد بجنوب لبنان، أخذت الحركة سلاحاً من حزب الله بالتنسيق معه. إذاً، ما من سلاح ثقيل أو صواريخ لدى حماس داخل المخيمات، وأصلاً فإن الدولة اللبنانية تُصنف المخيمات وواقع السلاح فيها".


وعليه، وفي ظلّ كل هذه المشهدية، تقول المصادر إنّ مسألة السلاح الفلسطيني تحتاج إلى "توافق فلسطيني" وحوار داخلي بين مختلف الفصائل لطرح كافة الملفات، مشيرة إلى أنّ "الأمن لا يكون إلا بالتوافق، بينما من يرى الحوار مع الدولة اللبنانية وبين الفصائل ذاتها هي لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، والتي تمثل إطاراً فعالاً للتواصل".
المصادر تختم بالقول إن للسلاح الفلسطيني "رمزية" في لبنان، معتبرة أن نزعه سيخدم بالدرجة الأولى إسرائيل باعتبار أنّ هذا السلاح يُبقي القضية الفلسطينية حيّة، ويشير إلى أن الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بحقهم بالمقاومة وتحرير الأرض.