استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للتطورات العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى ملفات تشريعية وعلاقة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبعد اللقاء، شدد الرئيس سلام على أن العلاقة مع الرئيس
بري "دائمة وليست موسمية"، موضحاً أن "لها شقين: الأول سياسي بحكم كونه قائداً لحركة سياسية وازنة، والثاني مؤسساتي بوصفه رئيساً للسلطة التشريعية". وأكد سلام حرصه على مبدأ فصل السلطات، "لكن أيضاً على مبدأ التعاون بينها"، نافياً أي حديث عن قطيعة.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ملفات سياسية وتشريعية عدة، منها مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة أمام مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أن "المسألة ليست قطيعة بل تشاور وتعاون مستمر".
وفي ما يتعلق بموقف "
حزب الله" من السلاح، قال سلام إن المرجعية تبقى "اتفاق الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة
اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مؤكداً أن هذا المبدأ ورد في البيان الوزاري للحكومة التي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي. وأضاف: "الجيش وضع خطة شاملة، ومجلس الوزراء رحّب بها وأقرّ آلية متابعة شهرية لتنفيذها، وبالتالي لا مجال للحديث عن تراجع".
ونفى سلام وجود ما يسمى "الاستراتيجية الدفاعية"، موضحاً أن "الحديث هو عن استراتيجية أمن وطني متكاملة تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية، وقد التزمت بها الحكومة في بياناتها".
وحول المساعدات الأميركية للجيش، أكد سلام أن "الجيش يتلقاها منذ سنوات، لكنه بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي ورفع رواتب أفراده"، مشيراً إلى تطلع
لبنان لعقد مؤتمر دولي جديد لدعم الجيش، على غرار مؤتمر روما، ومذكّراً بالوعود التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الصدد.
أما بشأن "ورقة براك"، فقال سلام: "لقد وافقنا في السابع من آب الماضي على أهدافها الأساسية، التي تتقاطع مع ما أقرّته الحكومة سابقاً من وقف للعمليات العدائية، دعم الجيش، الانسحاب
الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم".
وجدد موقف الحكومة من الاعتداءات
الإسرائيلية، مؤكداً أن "الخروقات المستمرة تمثل انتهاكاً لوقف العمليات العدائية، وأن الموقف اللبناني ثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى".
إلى ذلك، استقبل الرئيس بري النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس البرلمان الآسيوي الأفريقي محسن المندلاوي، يرافقه النائب علي الساعدي، حيث جرى البحث في الأوضاع اللبنانية والإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لا سيما في المجال التشريعي. وقد أطلع المندلاوي
بري على نتائج المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس البرلمان الآسيوي الأفريقي الذي استضافه لبنان.
كما التقى الرئيس بري النائبة الدكتورة حليمة القعقور والدكتور حسن حجازي عن "حزب لنا"، اللذين عرضا أمامه استراتيجية الحزب للأمن الوطني، إضافة إلى المستجدات السياسية والملفات التشريعية.
وفي السياق نفسه، بحث الرئيس بري مع الوزير السابق للأشغال العامة والنقل والمستشار الرئاسي لشؤون إعادة الإعمار
علي حمية، في التطورات السياسية وملف إعادة الإعمار.