تشهد الساحة
اللبنانية هذا الأسبوع حراكاً دبلوماسياً لافتاً، مع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى
بيروت في زيارة تستكمل مسار الاهتمام الخليجي بالملف اللبناني، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. ومن المقرّر أن يتبعه غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيقتصر برنامجه على لقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مؤشر إلى أن باريس تضع المؤسسة العسكرية في صلب أولوياتها كضامن للاستقرار في مرحلة الانهيار المؤسسي.
تعتبر الزيارة الفرنسية محطة تمهيدية لسلسلة مؤتمرات مرتقبة لدعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أنّ الهدف ليس مجرد تقديم مساعدات مالية أو تقنية، بل وضع مسار شامل يقوم على ثلاث ركائز:
1. إصلاحات بنيوية عميقة تتعلق بإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وسدّ الفجوة المالية الهائلة التي راكمتها سنوات من سوء الإدارة والفساد.
2. إصلاح القضاء وضمان استقلاليته كمدخل لاستعادة الثقة المحلية والدولية.
3. المسار الأمني والسيادي، حيث تُصرّ باريس على أن يقترن المسار الإصلاحي بمقاربة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من سيادة القرار الأمني والعسكري.
ويزور وفد من
حزب الله في الساعات المقبلة الرئيس العماد جوزاف عون، فيما يعقد
مجلس الوزراء جلسة يوم غد في قصر بعبدا، بعدما كان عقد جلسة في السرايا أمس.
وكتبت" النهار": شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة ولقائه ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، غداة لقاء الأخير ورئيس الجمهورية جوزف عون، محطة دفع للقرارات الحكومية المتخذة، إذ اتّسم اللقاء بأجواء إيجابية ومشجعة عبر مراجعة كل الأمور والتنسيق حيال الأمور المشتركة بين الحكومة والمجلس، كما في عرض المواقف الخارجية والداخلية من خطة قيادة الجيش وقرارات الحكومة. كما فهم أنه جرى عرض لاجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين
لبنان وإسرائيل في الناقورة، علماً أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أبدت ارتياحها إلى الاجتماع الذي شاركت فيه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان عودة زخم التشاور والتنسيق بين الرئاسات الثلاث من خلال اللقاءات التي عقدت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية يعني ان الصفحة السابقة من التباينات على خلفية ملف تسليم السلاح قد ولت واعتبرت ان التركيز يجري على الإنتقال الى مرحلة دعم لبنان وإجراء إتصالات في هذا السياق، اما خطة الجيش فستنفذ وفق ما تضمنته من نقاط وستكون السلطة التنفيذية في مواكبة لها.
وأوضحت المصادر ان هناك مجموعة ملفات داخلية سيصار الى العمل عليها وفق جدول اعمال متفق عليه وسيتظهّر في مجلس الوزراء.
وفي اطار خطوات الانفراج الداخلي، تحدثت معلومات عن مساعٍ قائمة لاعادة ترتيب لقاء بين الرئيس سلام وحزب االله، بعدما عادت الحرارة بين الرئيس عون والحزب، وبات خط التواصل مفتوحاً.
وانتظم العمل الرسمي بلقاء بين الرئيسين بري وسلام، الذي وصف بأنه انهى ذيول الخلاف حول قرارات جلستي 5 و7 آب، فيما ينتظر المسؤولون زيارة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ولكل منهما مهمة خاصة، الاول مهمة مواكبة إجراءات ضبط الاستقرار في لبنان وتقديم العون، والثاني التحضير في زيارة ليوم واحد مع المستشارالاقتصادي للرئيس الفرنسي، لمؤتمر دعم لبنان، وسط معلومات عن عدم تحديد موعد للمؤتمر قبل انتهاء لبنان من الاصلاحات المالية لا سيما سد الفجوة المالية واصلاح القضاء.
وفي اطار تبريد الجو السياسي، افيد عن زيارة سيقوم بها وفد من حزب الله لرئيس الجمهورية لمواصلة الحوار عن قرب وبلا وسيط.
وكتبت" الديار": مصادر سياسية نقلت عن زوار مرجعية غير رسمية، تشاؤمها وقلقها وعدم ارتياحها للتطورات، خلافا لما يعلنه ويروج له من مواقف وتصريحات، وهو ما يتقاطع مع معلومات السراي، المتخوفة مما قد تحمله الاسابيع القادمة من تطورات واحداث، قد تخرج معها الامور عن السيطرة، حيث يشير دبلوماسي عربي في بيروت، الى ان شهر تشرين الاول، قد يشهد بداية حماوة «متدحرجة»، على صعيد الملف اللبناني.
حماوة تواكبها عملية تبريد سياسي، بدأت مع زيارة الرئيس بري الى قصر بعبدا، واستكملت امس بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة، بينت غلبة دفة التريّث على المشاورات والاتصالات السياسية، حول مرحلة ما بعد 5 ايلول وكيفية تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها الخمس، في ظل رصد محلي وخارجي، على ما اشارت اوساط سياسية متابعة، ما أوحى بأن سعي بعض القوى السياسية الى فرض اشتراطاتها سلفاً وتحديد مهل معينة لبت هذا الملف لم يكن منسجماً مع رياح المساعي الداخلية والخارجية لتبريد الاحتدام السياسي والدفع نحو تفاهمات داخلية.
وكتبت" الشرق الاوسط": وضع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام آلية للتوصل إلى «استراتيجية للأمن الوطني»، لا تمر عبر الحوارات، وتتخذ قراراتها حصراً في المؤسسات الدستورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا تراجع عن القرارات، بل سنتابع تنفيذها».
وجاءت تصريحات سلام بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، في زيارة يُنظر إليها على أنها طوت صفحة من التأزم ظهر بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية في 5 آب الماضي، قراراً بتنفيذ «حصرية السلاح». وتم التمهيد لهذه الزيارة، بعد لقاء جمع بري برئيس الجمهورية جوزيف عون، الاثنين، في قصر بعبدا. وساهمت اللقاءات الأخيرة التي تفعلت بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في تبريد الاحتقان السياسي في البلاد، كما تقول مصادر حكومية.
وكتبت" الانباء الكويتية: شكّل طي صفحة الفتور الرئاسي وعودة الحرارة إلى قنوات الاتصال بين الرؤساء الثلاثة دفعا للمضي في خطة الجيش ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بعدما أكدت كل الجهات العربية والدولية الراعية للسلطة الجديدة في لبنان ان انجاز المهمة هو في عهدة الدولة اللبنانية، مع الاستعداد لتقديم كل المساعدات المطلوبة في هذا المجال حصرا، في ظل غياب أي ضمانات من الجانب
الإسرائيلي الذي يصر على استمرار العدوان والسيطرة على الأجواء اللبنانية قبل سحب سلاح «حزب الله»، وإعلان «الحزب» صراحة الانضواء تحت سيطرة الدولة، كما أبلغت مصادر ديبلوماسية المسؤولين المعنيين في لبنان.
الرخاء في الشارع السياسي اللبناني انعكس إيجابا على المبادرات الهادفة بالدفع نحو تأكيد مرجعية الدولة في حصرية السلاح وقرار السلم والحرب، والانتقال بعد المضي في ملف السلاح خطوات إلى الأمام، نحو إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات وتحقيق انفراج مالي ـ نقدي، والأهم إعادة العمل بالقطاع المصرفي اللبناني، كوسيلة ضبط لحركة النقد وتنفيذ الاستثمارات.