ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "تحت ضغط الولايات المتحدة، كثّفت الحكومة اللبنانية جهودها لنزع سلاح حزب الله. شهد هذا العام تحولات جذرية في المشهد السياسي اللبناني. ففي كانون الثاني 2025، انتهى الجمود السياسي الذي استمر عامين، ولم يتمكن مجلس النواب خلالهما من الاتفاق على رئيس للجمهورية، عندما وافق حزب الله، الذي ضعفت قوته، على دعم قائد الجيش جوزاف عون كمرشح توافقي. كما وعُيّن رئيس وزراء جديد، نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، في الأسبوع التالي. ويحظى كل من عون وسلام بدعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن منافسي حزب الله المحليين".

وبحسب الموقع، "في ظل هذا المناخ اكتسبت الدعوات التي طال أمدها لنزع سلاح حزب الله زخماً سياسياً كبيراً، حيث أشار المؤيدون إلى الفوائد الأمنية والاقتصادية التي ستعود على الحكومة اللبنانية الصديقة للغرب. وتعهدت الدول السنية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة للبنان إذا نجح في نزع سلاح حزب الله".

وتابع الموقع، "عمل توم برّاك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، على تسريع الدعم الأميركي المستمر لنزع سلاح حزب الله. وفي تموز، طرح خارطة طريق لإصلاح شامل للسياسة الأمنية في لبنان، بما في ذلك خطط لنزع سلاح حزب الله وإنهاء الغارات الجوية الإسرائيلية والاحتلال في غضون أربعة أشهر. لكن برّاك أكد أن نزع سلاح حزب الله سيتطلب حوافز اقتصادية كبيرة، نظراً لعدد اللبنانيين الذين سوف يصبحون عاطلين عن العمل بمجرد نزع سلاح هذه القوة. وقال إن المناقشات بدأت بشأن عقد "منتدى اقتصادي" في جنوب لبنان لتقديم مصادر دخل بديلة لمقاتلي حزب الله المنزوع سلاحهم، و"لم يتحدد ذلك بناء على ما إذا كانت إيران تريد ذلك أم لا". ومع تراجع إيران في أعقاب الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران الماضي، يرى كثيرون أن خطة باراك هي جزء من محاولة أوسع نطاقا من جانب واشنطن لإعادة تنظيم المنطقة بعيدا عن طهران. وقال مسؤول أميركي كبير سابق مطلع على تفكير إدارة ترامب للموقع في آب: "الهدف النهائي هو التطبيع بين لبنان وإسرائيل"."

وأضاف الموقع، "في البداية، بدا أن سلام ينوي اتباع نهج أكثر اعتدالاً تجاه نزع السلاح، بما في ذلك علاقة توافقية مع حزب الله. ولكنه عمل منذ ذلك الحين على تسريع الجهود الرامية إلى نزع سلاح الحزب وسط ضغوط أميركية متواصلة، بما في ذلك اعتماد الحكومة اللبنانية رسميا لأهداف خارطة الطريق الأميركية بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة في الثامن من آب. أما في معقل حزب الله في جنوب لبنان، حيث فقد الآلاف منازلهم وسط حملة القصف الإسرائيلية، يشعر كثيرون بالتشكك في وعود برّاك بالازدهار الاقتصادي. وفي الوقت عينه، كان الدعم لحزب الله وحلفائه من حركة أمل قويا في الانتخابات البلدية التي جرت في أيار الماضي، وهي الأولى في لبنان منذ عام 2016، على الرغم من انخفاض نسبة المشاركة. لكن شعبية "الحزب" أصبحت متوترة بشكل متزايد خارج نطاق قاعدته الشيعية الأساسية. لقد أدى الركود الاقتصادي إلى جعل العديد من اللبنانيين ينظرون إلى الحزب باعتباره عقبة أمام التغيير الإيجابي".

وبحسب الموقع، "انتقد حزب الله بشدة خريطة الطريق الأميركية منذ الإعلان عنها للمرة الأولى، وحافظ على هذا الموقف على الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية، حيث أدان قرار مجلس الوزراء في 5 آب بالتصديق على خطط نزع السلاح باعتباره "خطيئة جسيمة" تجرد لبنان من "سلاح المقاومة" ضد إسرائيل. وانتقدت إيران، حليف حزب الله الأقوى والداعم له، خطط لبنان لنزع سلاح الحزب. كما وانتقدت جماعات أخرى متحالفة مع إيران وحزب الله داخل محور المقاومة، مثل الحوثيين في اليمن، جهود نزع السلاح. وعلى النقيض من ذلك، لم تعرب سوريا، التي كانت في السابق حليفاً رئيسياً لحزب الله في عهد بشار الأسد، عن أي معارضة. من جانبها، تُظهر إسرائيل حالياً التزاماً ضئيلاً بتقليص هجومها العسكري على لبنان في ضوء اقتراح برّاك، ولم تعلن حتى الآن أنها ستفعل ذلك".

وتابع الموقع، "لا تظهر قيادة حزب الله أي مؤشرات على الاستجابة للحوافز الاقتصادية التي عرضها برّاك للموافقة على نزع السلاح، ويبقى من غير الواضح ما هي الخطوات الأكثر حزما التي قد يتخذها الجيش لإجبار حزب الله على نزع سلاحه. ورغم الضغوط والحوافز المالية من واشنطن، فإن الحكومة اللبنانية سوف تكون مترددة في الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهو ما يخشى كثيرون أن يؤدي إلى حرب أهلية شاملة".