تابع "ملتقى التأثير المدني" قبل ظهر اليوم مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد اللّقاء الخامس عشر في فندق جفينور – روتانا الحمرا، تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة: السِّيادة النَّاجِزة والشرعيَّة الفاعِلة" وشارك في اللّقاء نخبة من الشّخصيّات الأكاديميّة، والإداريّة، والقانونيّة، والدّستوريّة، والثقافيّة، والفكريّة، والقضاة، والضباط المتقاعدين، والإعلاميّات والإعلاميّين، وناشطاتٍ وناشطين في المجتمع المدني ونائب رئيس وأعضاء من الهيئة الإداريّة، والمدير التّنفيذي للملتقى.
وقائع اللّقاء
في بداية اللّقاء الذي قدّمت له الإعلاميّة دنيز رحمة فخري، ونقل مباشرة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالملتقى، كان النشيد الوطني اللّبناني، وبعده وثائقي تعريفي عن "ملتقى التأثير المدني"، ومن ثمَّ وثائقي إستعراضي للِّقاء الرابع عشر الذي عقد تحت عنوان: "لبنان دولة المواطنة واتّفاق الطّائف: السّياسات والخيارات".
وبعدها، كانت كلمة رئيس "ملتقى التأثير المدني" السيّد فيصل الخليل الذي استهل كلمته بالاشارة الى ان "لبنان يعيش مرحلةً مفصليَّة تاريخيَّة يبدو فيها التّلازم بين تطبيق اتّفاق الطّائف، واستكمال تحقيق سيادة الدّولة على كامل أراضيها بقواها الذّاتيّة، وتفعيل مسار الإصلاح"، وأضاف: "هذه المرحلة تتطلّبُ منّا جميعًا أقصى درجات الحِكْمَة، وأعلى مستويات الالتِزام بحماية الصّيغة والميثاق تحت سقف تطبيق الدّستور بكامل مندرجاتِه دون استثناء. يكفينا مُغامراتٍ انتِحاريّة وتدميرًا منهجيًّا لفكرة الدّولة وبنيتها التي تصون العيش المشترك والسِّلم الأهلي".
وأضاف الخليل: "نحاول اليوم الإضاءة على إشكاليّة دقيقة تتعلّق بارتِباط السِّيادة بالشرعيّة، وقد تعرّض هذا الارتباط لتشويه والتِباس على مدى الأربعين عامًا الماضيَة. لا دولة دون سيادة واحِدَة، وسلطة واحِدَة، وقرار واحِد، وجيش واحِد" وإن "ما نحنُ بصدده يؤكّد استمرار نضالِنا من أجْلِ أن تقوم الدّولة في لبنان بعيدًا عن منطِق اللّادَوْلَة. وهذا عهدٌ علينا ووعد".
كلمة اللقيس
ثمَّ تحدثت ميسرة الحوار السيدة داليا اللقيس فاستهلت كلمتها بالتعبير عن "مفهومي السيادة والشرعية من خلال عدسة المواطَنة"ومعتبرة انها "ليست مفاهيم سياسيّة مجرّدة، بل هي ترتبط مباشرة بحياة كل مواطن وواقعه اليومي".
وقالت اللقيس إن "السيادة في لبنان تتعرض لتحديات عميقة"، وأضافت: "حتى الأمان والخدمات الأساسية من تأمين صحي وتعليم وبنى تحتية، غالبًا لا تأتي من الدولة بل من الأحزاب السياسية أو المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، في غياب دولة قوية وعادلة".
وذكرت أن "أبرز الأمثلة على تحديات السيادة هو أزمة اللاجئين السوريين، وثانيها في مسألة الحرب والسلم على الحدود الجنوبية، فيما ثالث التحديات هو ما ينتهك السيادة بفعل التدخلات الخارجية".
وتابعت: "السيادة لا تكون ذات معنى إلا إذا اعترف بها الشعب كشرعية". ومن دونها "تصبح الشرعية فارغة" ففي علم النفس الاجتماعي، أن الناس يطيعون السلطة عندما يرونها شرعية". كذلك، فإن الثقة ضرورية، وان فقدانها بالسلطة رهن الازدواجية في المعايير. ولما فشلت الدولة تاريخياً في تأمين العدالة المنصفة، وتطبيق القوانين والحماية والخدمات المتساوية، نَقل العديد من المواطنين ولاءهم من الدولة الى سلطات بديلة".
العميد الهاشم
بعدها كانت ورقة عمل المتحدث في اللّقاء العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم الذي استهلّها بالقول: "أن منطقة الشرق الأدنى ومن ضمنها لبنان تمر بمرحلة انتقالية مصيرية تتصّف بسخونتها وضبابيتها، مما يطرح أخطاراً وتحديات أمنية، اقتصادية واجتماعية هائلة على لبنان، مقابل فرص واجب اقتناصها مثل العبور من دولة تحالف الفساد والسلاح الى دولة المؤسسات الفاعلة ودولة المواطنة ذات السيادة الناجزة".
ولذا سأل العميد الهاشم عن العوامل المؤسسية والسياسية التي تعيق السيادة الناجزة؟ وكيف ترتبط قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة بشرعيتها الفاعلة؟. وأجاب: "أن السيادة ترمز الى قدرة الدولة على حكم كيانها وشعبها وفقا لنظامها محتكرةً استخدام العنف والسلاح، دون التدخل بشؤون غيرها. وفي لبنان تقيَّد السيادة بعوامل متداخلة، تشمل الانخراط في صراعات الاقليم والرعاية الخارجية، وجود أطراف مسلّحة غير حكومية، وعدم مأسسة النظام السياسي، ومؤسسات دولة ضعيفة".
وقال: "اعاقت السيادة في لبنان عوامل عدة: مثل "عدم مأسسة النظام السياسي، السلاح بأيدي جهات غير حكومية وعلى رأسها "حزب الله"، واعادة تعريف السيادة نتيجة الضغوط الخارجية بهدف التنازل عن بعض الأراضي، والتدخل الخارجي في لبنان والتدخل اللبناني في الخارج".
ولفت الى "أن السيادة تقاس من خلال مؤشرات مثل حصر السلاح بيد الدولة"، قائلاً إن القرار قد اتخذ من قبل مجلس الوزراء وهو "شكّل نقطة تحول في مسار السياسات الأمنية الخاطئة التي كانت متبعة"، وأكمل: "اما المؤشر الثاني فهو في عملية ضبط الحدود والتي تبدأ عادة بعمليات الترسيم ثم تنتقل الى الضبط عبر منع تهريب البشر والممنوعات. ولم ينجز من الترسيم سوى البحري مع اسرائيل ويبقى الترسيم النهائي براً وبحراً مع سوريا واعادة النظر بالترسيم البحري مع قبرص".
وعن توصيفه للشرعية قال الهاشم: "هي القبول الشعبي للسلطة، والذي ينبع من الاعتقاد والامتثال الطوعي بأن النظام مناسب وسليم ويمارس السلطة بشكل شرعي، مما يساعد على الحفاظ على النظام".
وأضاف: "يُبرز هذا المفهوم العلاقة بين السلطة والشعب، فالشرعية هي الاجراءات Procedures التي تتخذها السلطات العامة خدمة للمواطنين. ولذلك، فإنّ قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة وبفعالية هو الاساس في اكتساب شرعيتها، خاصةً انه تتم منافستها من قوى مسلحة غير حكومية. وتشمل هذه الخدمات الأمن الذي لم تؤمنه الدولة بفعالية لعدم بنائها قدرات أمنية، مع وجود أمن مواز شكلته الهيئات المسلحة غير الحكومية".
مناقشة عامة
وختاماً، كان نقاش بين المنتدين والمشاركات والمشاركين.