أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن "مكافحة المخدرات أولوية في عمل الأجهزة الأمنية لأن الضرر الذي تسببه لا يمس الأشخاص المدمنين فحسب، بل المجتمع اللبناني ككل، نظرا للانعكاسات التي يسببها الإدمان على العائلات والافراد صحيا ونفسيا وانسانيا".
وشدد على "ضرورة تعاون المواطنين مع القوى الأمنية لكشف مروجي المخدرات والمتاجرين فيها لرفع الخطر الذي يشكله هؤلاء، وعلى الأجهزة القضائية أن تكون حازمة في الاحكام التي تصدرها للقضاء على هذه الآفة وحماية الانسان في
لبنان".
كلام
الرئيس عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ضم
وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد ايمن مشموشي.
وتم خلال الاجتماع إطلاع رئيس الجمهورية على "الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في الأراضي
اللبنانية وضبط عمليات التهريب الى الخارج، لا سيما العملية الأخيرة التي احبطتها الشرطة القضائية"، فهنأ رئيس الجمهورية الضباط الحاضرين على ما حققوه من "انجاز أمني مميز".
أمنيا ايضا، استقبل الرئيس عون المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس وعرض معه لعمل
المديرية العامة على الأراضي اللبنانية، لا سيما في ما خص متابعة الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد.
دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت وعرض معها للأوضاع الراهنة وعمل المنظمات الدولية في لبنان، ومرحلة ما بعد التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب – "اليونيفيل".
سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب الدكتور احمد رستم الذي اكد بعد اللقاء، "دعم مواقف رئيس الجمهورية والحكومة والخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الدولة وتأمين الامن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية".
كما تطرق البحث الى "حاجات
الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا"، حيث أوضح النائب رستم انه لمس "كل اهتمام من الرئيس عون بمنطقة عكار وضرورة توفير حاجاتها على مختلف الأصعدة".
الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية وفد جمعية "المدققين الداخليين في لبنان" برئاسة رنا سميح ناصيف التي تحدثت في مستهل اللقاء عن عمل الجمعية وهدف تأسيسها، مشيرة الى ان طموحها "دعم مهنة التدقيق الداخلي في لبنان وتطويرها، وتعزيز دور المدققين في الاقتصاد والأعمال من خلال تبادل المعلومات ودراسة المناهج وتنظيم الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات، وتقديم المشورة لتطوير القوانين المتعلقة بالمهنة".
وقدمت ناصيف للرئيس عون نسخة من كتاب "الإطار الدولي المهني لممارسة التدقيق الداخلي" وهو يعتبر مرجعا اساسيا لممارسي مهنة التدقيق الداخلي ويحتوي على المعايير العالمية الأساسية والإرشادات التنفيذية.
ولفتت الى ان "الغرض من التدقيق الداخلي، حماية المؤسسة والادارة من خلال تطبيق الحوكمة وعمليات الرقابة للمحافظة على الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد وبالتالي القدرة على خدمة المصلحة العامة بكل موضوعية".
ورحب الرئيس عون بالوفد، منوها بعمل الجمعية "في هذه المرحلة الاساسية، خصوصا أنها تعتبر بمثابة جهاز رقابي يؤدي دورا مهما في تحسين العمل الاداري ومكافحة الفساد ضمن معايير الشفافية والمصلحة العامة".
ولفت الى ان "العمل جار على الانتهاء من معالجة مشروع قانون الفجوة المالية الناتجة عن تراكم سنوات من سوء الادارة والفساد المستشري في الادارات العامة ما من شأنه ان يوزع المسؤوليات ويحدد الخسائر".
واشار الرئيس عون الى ان "المؤشرات الاقتصادية جيدة ولدينا ادمغة وقدرات لبنانية هائلة، إلا اننا لا نملك ترف الوقت، والاهم المحافظة على مصلحة البلد بعيدا عن المصلحة الشخصية والدخول في الزواريب الضيقة التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على سمعة لبنان ومصلحته".
وفي قصر بعبدا، رئيس منظمة "No For Drug" غارو مارغوسيان يرافقه المستشار القانوني في المنظمة رولان عواد والمستشار الاعلامي ماريو طنوس الذين اطلعوا الرئيس عون على اهداف المنظمة وعملها في مكافحة آفة المخدرات. (الوكالة الوطنية)