جلسة حكومية جديدة اليوم: تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك

يعود مجلس الوزراء للاجتماع اليوم في القصر الجمهوري ، وعلى جدول اعماله 11 بنداً، ابرزها تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء والمجلس الأعلى للجمارك فضلاً عن الاستماع من وزير المال ياسين جابر الى فذلكة موازنة العام 2026.

وافادت "اللواء" ان وزير الطاقة جو صدي رفع اسماء مقترحة اللهيئة الناظمة بعد خضوع المقترحين للآلية  المتبعة في التعيينات. كما سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسماء المطروحة هي هادي عفيف وهو مدير في مجلس النواب، او سعيد لحود وهو رئيس البحث عن التهريب في الجمارك. اما المجلس الاعلى للجمارك فالمطروح له العميد مصباح الخليل عن المركز الشيعي بعد نقله من قيادة الجيش، وفادي بو غاريوس في المركز الماروني، ولؤي الحاج شحادة او هيثم ابراهيم للمركز السني.
وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عودة مجلس الوزراء الى متابعة تفاصيل ملفات مؤجلة هو دليل انكباب الحكومة على تسيير شؤون عامة واساسية، واشارت الى ان جلسة اليوم في القصر الجمهوري دليل على تمرير هذه الملفات وابرزها التعيينات بعد تأجيل بعضها وابرزها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كما لقطاع الكهرباء في الوقت الذي لم تحسم فيه ما اذا كانت تعيينات الجمارك ستمر في هذه الجلسة ام لا.
وكتبت" نداء الوطن": من المرتقب أن يقرّ مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس الأعلى للجمارك، وستشمل التعيينات المرتقبة رئيس المجلس الأعلى للجمارك، والمدير العام ، وعضوين، وتقول المعلومات إن أحد الأسماء قريب جدًا من أحد مسؤولي حزب الله.

مالياً، عالجت لجنة المال والموازنة التناقض في قانون النقد والتسليف بين الاسباب الموجبة ومواد في القانون، وفتحت الباب امام مصرف لبنان الى اصدار العملة بفئات اكبر وصولاً الى 5 مليون ليرة لبنانية، طبعاً بعد اقرار التعديل في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الحكومة لفتح اعتماد اضافي بقيمة 2250 مليار للمتقاعدين، بقيمة 12 مليون ليرة شهرياً، فقال كنعان: «أقر القانون وطالبنا وزارة المال والحكومة بالأثر المالي من اليوم وحتى نهاية العام، لناحية الاعتمادات الاضافية المطلوبة. وأذكّر في هذا الاطار أن اعتراضنا على اصدار الموازنة بمرسوم جاء على هذه الخلفية ومنعاً لوصول الأمور الى ما وصلت اليه. فبين العسكر والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وما سيأتي لاحقاً، نكون أمام اعتمادات اضافية فوق سقف الموازنة التي أقرت، وهي مسألة غير صحية. لذلك، المطلوب الوضوح بموازنة الـ2026، وقررت لجنة المال أن يتم ابلاغنا ما هو موجود اليوم بالحساب 36 (حساب الخزينة) والايرادات المتوافرة وما هو متوقّع حتى نهاية السنة».