أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدوره في التحضير لانعقاد مؤتمرين دوليين، أحدهما لدعم
الجيش اللبناني والآخر لإعادة الإعمار، مشدداً على أن
لبنان ماضٍ في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ليس استجابةً لمطالب دولية فحسب، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن الإصلاح يشكّل المدخل الأساسي للنهوض الاقتصادي.
وخلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي في
بيروت هيرفيه ماغرو، أكد
الرئيس عون أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية" خلال شهر أيلول الجاري لإحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد إقرار قوانين أساسية مثل رفع السرية المصرفية وتنظيم عمل المصارف.
وأشار عون إلى أن الجيش يواصل تطبيق خطته الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، لسحب جميع المظاهر المسلحة من الأطراف
اللبنانية والفلسطينية، إلا أن استمرار الاحتلال
الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال الانتشار حتى الحدود الدولية. وأوضح أن تل أبيب لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق المعلن في 27 تشرين الثاني الماضي، ولا بالقرار 1701، ولم تُعِد أي من الأسرى اللبنانيين.
الرئيس عون شدد على أن أي ضغط فرنسي أو أميركي على
إسرائيل للالتزام بوقف اعتداءاتها من شأنه أن يساعد الجيش على استكمال خطته الأمنية. وأكد أن الجيش يواصل عمله في مختلف الأراضي اللبنانية، عبر الحواجز ونقاط التفتيش، وبأوامر صارمة بمصادرة أي أسلحة غير شرعية.
وجدد الرئيس عون شكر لبنان للدور الفرنسي في تجديد ولاية قوات "اليونيفيل"، معتبراً أن تمديد فترة عملها يتيح للجيش اللبناني تعزيز إمكاناته تدريجياً، خاصة إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية. كما شدد على أن دعم الجيش يوازي بأهميته إعادة الإعمار، لأنه يوفر المناخ الأمني للاستثمار والنهوض الاقتصادي.
لودريان من جانبه، نقل تحيات الرئيس ماكرون، مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان، وكاشفاً عن نتائج مشجعة لاتصالاته الأخيرة في
السعودية، خصوصاً بعد الخطوات الإصلاحية والأمنية التي اتخذها لبنان في آب وأيلول.