كتب جورج شاهين في" الجمهورية": قرأت مراجع ديبلوماسية وسياسية عند تفنيدها للوضع في
لبنان، أنّ آلية معالجة الوضع في
جنوب لبنان باتت رهن تفعيل عمل اللجنة العسكرية، لتعيد النظر في آلية العمل وتزخيمها، بما يضمن استعجال تفكيك ما تبقّى من منشآت عسكرية للحزب وفي المخيمات
الفلسطينية في المنطقة، من أجل الإسراع بهذه الخطوة في مرحلتها الاولى، على امل أن تلاقيها
إسرائيل بخطوة إيجابية مماثلة قد تكون ثمرة الضغوط الأميركية المتوقعة بعد اطمئنانها إلى جدّية الحكومة
اللبنانية وقدرة الجيش على تنفيذ خطة "حصر السلاح" من دون اللجوء إلى اي خطوة عسكرية، وهو ما يفترض ان يلاقيها "
حزب الله" او"الثنائي الشيعي"، بخطوة إيجابية. فهما يدركان أنّ هذا القرار اتُخذ ولا بدّ من التكيّف مع مقتضياته وتحضير قواعدهما الحزبية والشعبية لمثل هذه الخطوة سياسياً وشعبياً، اياً كان الوقت الذي تحتاجه هذه الخطوة الكبيرة.
عند هذه المعلومات تتلاقى المراجع السياسية والديبلوماسية على القول، إنّ موضوع الثقة بنية الحكومة اللبنانية وقدرة الجيش على القيام بما كُلّف به، سيشكّلان نصف الطريق للعودة إلى مشروع "الخطوة مقابل خطوة"، لاستكمال البرنامج الذي وضعته قيادة الجيش، ترجمةً لقرار سياسي كبير اتُخذ على مستوى الإدارة اللبنانية ومعها كل القوى العربية والغربية المشاركة في اللجنة الخماسية وتلك الداعمة لمشاريع الإعمار والانعاش الاقتصادي والمالي، متى نفّذت الشروط الخاصة "بجمع السلاح" وحصر غير الشرعي منه بالقوى الشرعية. وفي المناسبة، وعلى هامش هذا النقاش، فقد لفتت مراجع عسكرية عليمة، إلى إشارة الجانب
الإسرائيلي في اجتماع الخماسية قبل أيام في الناقورة، بمشاركة اورتاغوس وكوبر، إلى ضرورة أن تلي خطوة نزع السلاح جنوب الليطاني منطقة
البقاع مباشرة، حيث مراكز قواعد تصنيع وتثبيت الصواريخ الثقيلة التابعة للحزب، قبل أي منطقة. وإن بحث البعض عن جدّية هذه الملاحظة، ما عليه سوى النظر إلى كثافة الغارات
الإسرائيلية التي تستهدف المنطقة.