ما جديد ملف العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي؟

بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: "أقررنا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ 2019 بحكم المطرودين من الخدمة معدلا".

وأضاف أن جلسة الأربعاء المقبلة ستخصص لمناقشة تمكين البلديات من معالجة ملف النفايات.

بدوره، أوضح النائب إبراهيم منيمنة، أن الجلسة خصصت لمناقشة اقتراح القانون المتعلق بحالات فرار العسكريين من قوى الأمن الداخلي. وقال: "تم البحث في الاقتراح مع التعديلات والإضافات التي أقرتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، والاستماع مجدداً لممثلي القوى الأمنية".

وأشار منيمنة إلى أن الهدف كان إدخال التعديلات التي أقرتها لجنة الدفاع سابقاً، مع توضيحات حول فترة تطبيق القانون وضمان عدم استغلاله أو إساءة تطبيقه. وأضاف: "بعد التصويت على البنود، أصبح الاقتراح جاهزاً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب".

وأكد أن القانون يشكل خطوة أساسية لمعالجة ملف فرار العسكريين الذي تجاوز ألف حالة خلال السنوات الثلاث الماضية، وختم آملاً أن "يُقرّ قريباً ليكون بارقة أمل وحلاً طال انتظاره".