عون وحزب الله: لا رؤية موحّدة مع وقف التواصل

كتب رضوان عقيل في" النهار": لم تستو العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و"حزب الله" بعد، رغم ما يدور في الجلسات الداخلية من تبادل للطروحات والأفكار التي لم تتخط حدود "المودة السياسية" بين الطرفين، إلا أنهما لا يلتقيان بعد على رؤية موحدة حيال بت مصير السلاح رغم تقاطعهما على السير باستراتيجية أمنية. وتريد الحكومة أن تسبقها عملية حسم السلاح وتسليمه للجيش قبل الدخول في مندرجاتها.

وفي الجلسات الداخلية لعون، يسمع زواره كلاماً طيباً حيال الحزب مع تشديده على ما قدمه المكون الشيعي في البلد، وأنه كان وسيبقى جزءاً أساسياً في عملية بناء الدولة وتحصينها وضرورة دخول الجميع في العمل على إخراج إسرائيل من المساحات المحتلة في الجنوب. ولا تفوته الصعوبات التي تضعها تل أبيب مع التوقف عند هواجس الحزب والشريحة الكبرى من الشيعة من الأخطار الإسرائيلية التي تبتلع غزة وتهدد لبنان ولم توفر ضرباتها الدوحة.

ويقول لسان حال عون في معرض كل التحديات والضغوط التي تمارس على لبنان إنه لا يحتاج إلى إبراز المساعي والاتصالات التي يقوم بها بغية العمل على مغادرة إسرائيل من الجنوب مع تصميمه على قرار جمع كل السلاح وحصره في يد الجيش. ولا يقلل من المحاولات التي يقوم بها في ترتيب أمور العلاقة المتبادلة بينه وبين الحزب التي تحتاج إلى تعاون أكبر بعد قرار الحكومة وتبيان كيفية تطبيق الجيش لخطته. وبعد كل ما دار بينه وبين "الثنائي"، يعول عون على علاقته التي تتطور مع الرئيس نبيه بري والتي تتجه نحو المزيد من التحصين في مواجهة كل الضغوط الإسرائيلية، وهذا ما تثبته الوقائع بين الرجلين.

وبعد كل ما رافق جلستي 5 و 7 آب إلى جلسة الخامس من الجاري، لم يطرأ أي تطور على قناة التواصل بين عون والحزب حيث لا يمكن لأي من الطرفين توقع لقاء مرتقب بين عون والنائب محمد رعد، وعند رؤيتهما في صورة مشتركة فهذا يعني أن مساحة من الجمود تسيطر على التواصل بين الطرفين. وعندما وصل رعد في دعوته إلى قطع قناة التعاون بين الجيش والحزب في منطقة جنوبي الليطاني، فإن الأمور اتجهت نحو المزيد من القطيعة. وترجع أسباب الحزب الذي أوصلته إلى هذه الخلاصة إلى أن الضامنين الأميركيين لم يتمكنوا ولم يقدموا على الطلب من إسرائيل وقف مسلسل اعتداءاتها في الجنوب وصولاً إلى البقاع. ولن ينفك الحزب عن رفضه لقرار الحكومة.

وفي انتظار تقرير قيادة الجيش في 5 تشرين الأول المقبل على طاولة الحكومة، لن يحدث أي تغيير على الأرض وخصوصاً في معادلة جنوبي الليطاني، لأن الإسرائيليين يستمرون في خروقاتهم اليومية في هذه البقعة وخصوصاً في البلدات الحدودية التي تشكل المفتاح الأول لتطبيق قرار الحكومة وخطة الجيش وستكون المؤسسة العسكرية أولى الجهات التي ستواجه بصدر جنودها هذا الامتحان الصعب حيث سيتم ترقب اتساع المشكلة السياسية أكثر مع الحزب في الأشهر الثلاثة التي تسبق نهاية السنة الجارية.