قفز استحقاق الانتخابات النيابية بقوة إلى صدارة المشهد عقب إعادة الحكومة كرة تصحيح ثغرات قانون الانتخاب إلى مرمى مجلس النواب. والحال أن معالم غير مريحة بدأت تتصاعد من خلف المواقف المبدئية أو القانونية المتصلة بما يخشى أن يكون "مشروع أزمة" جدية بل خطيرة، من شأنها أن تتهدد مصير الانتخابات ولو أنكر معظم المعنيين الرسميين والسياسيين حتى الآن وجود خطر كهذا. فالمعطيات التي أحاطت بالملف الانتخابي تعكس استفحال الخلاف العمودي بين معظم الكتل من جهة، و"الثنائي الشيعي" و"
التيار الوطني الحر" من جهة أخرى على موضوع اقتراع المغتربين، الذي صار ينذر بأن يتحوّل فتيلاً مفتعلاً لتضخيم الأزمة وإقامة "مقايضة كبرى" حولها قد تتصل بملف السلاح نفسه وإلا إطاحة الانتخابات.
وبحسب ما كتبت" النهار" فان هذه المعطيات لا تزال تقف عند خط انتظار ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يفترض أن تتحرك مجدداً وتيرة اللجان النيابية المعنية لدرس موقف الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، بما يعني حتماً الذهاب نحو الهيئة العامة لمجلس النواب. ولم يكن خافياً والحال هذه، أن انسحاب وزير العدل عادل نصار من جلسة
مجلس الوزراء أول من أمس لم يكن الانعكاس الوحيد لامتعاض بعض مكوّنات الحكومة، إذ أن وزراء "القوات
اللبنانية" أيضاً بدوا متحفظين عن الصيغة التي اعتمدت لإحالة الثغرات القانونية فقط على المجلس، بل كانوا يدفعون نحو وضع الحكومة مشروع قانون بتعديل القانون النافذ بحيث يعتمد تصويت المغتربين لجميع النواب. وهذا المناخ أرخى معالم تباينات مكتومة حتى بين "القوات" والكتائب من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة اخرى. وثمة انطباعات واسعة حيال معركة سياسية مفتوحة سيشهدها البلد في هذا الملف في الفترة الضاغطة المقبلة.
وكتبت" الاخبار": عادت أزمة قانون الانتخاب لتتصدّر المشهد، ليس من باب النقاش الجديّ حول التعديلات المطلوبة، وإنما صياغة القانون وفقَ ما تتطلّبه الأهداف السياسية لهذه المعركة، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المقترعين من المغتربين.
ورغمَ القرار الدولي الذي تبلّغه
لبنان بضرورة إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومجاهرة الأطراف الداخلية بالتمسّك بالموعد الدستوري لفتح صناديق الاقتراع، إلا أن ثمّة تفاصيل صغيرة تؤشّر إلى رغبة داخلية لدى أطراف بالتأجيل والتمديد لمجلس النواب على غرار ما جرى مرتين مع برلمان عام 2009. وفيما تبقى لكل طرف أسبابه الخاصة بوضعه التنظيمي والشعبي وعدم توافر العوامل التي تسمح بتحقيق الأهداف السياسية في المعركة، فإن المشكلة الأساسية التي يواجهها القانون هو تهرّب الحكومة من القيام بواجباتها، إذ رمت كرة تعديل قانون الانتخابات في ملعب مجلس النواب، بعدما رأت أن القانون بوضعه الراهن يتضمّن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، ما يستدعي تدخّلاً للمشرّع.
وبدلاً من ممارسة دورها الدستوري كاملاً بإحالة مشروع قانون متكامل إلى مجلس النواب، اكتفت الحكومة بتكليف وزير الداخلية أحمد الحجار بحمل ملاحظات شفهية إلى اللجنة النيابية الفرعية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، في خطوة أقلّ ما يقال فيها إنها عملية تواطؤ في التلاعب بالمواعيد والمزايدات، وفقَ ما تقول مصادر نيابية، والتي أشارت إلى أن «على الحكومة إمّا إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي من دون أي تعديل، أو إعداد مشروع قانون متكامل يتضمّن التعديلات المطلوبة وإرساله إلى المجلس وفق الأصول، وما قامت به هو خارج أي سياق دستوري وينمّ عن عجز وتهرّب». وقالت المصادر، إن «مهمة مجلس النواب هي التشريع وليس تحويل ملاحظات الحكومة إلى اقتراحات قوانين».
وكتبت" الديار":يبرز ايضا ملف الانتخابات النيابية كملف اساسي مؤخرا حيث تعتبر أوساط ان توقيت الانتخابات قد تعاكسه الظروف الاقليمية، اذ ان المنطقة كلها وليس لبنان فقط داخل الاعصار دون ان يدري احد ما هي الخطوة التالية، سواء كانت سياسية او عسكرية، يمكن ان يقدم عليها بنيامين نتنياهو بخاصة بعد ردات الفعل الخليجية، وصداها الدولي على ضرب الدوحة، والتي تأخذ منحى عملانيا في المرحلة المقبلة.
في المقابل، شددت اوساط سياسية ان ثقافة التمديد او التأجيل لاي استحقاق يجب ان تسقط لانها ثقافة الدول الفاشلة التي تتذرع دائما بذرائع واهية بهدف ارجاء استحقاق على غرار الانتخابات النيابية.
وكتبت" نداء الوطن":خلع "
حزب الله" القناع عن وجهه في الذكرى الأولى لتفجير
إسرائيل أجهزة المناداة (البيجرز) وأجهزة الاتصال بيد آلاف من عناصره كي يبدأ مرحلة شبيهة بغزوة
بيروت في 7 أيار عام 2008. ويهدف "الحزب" هذه المرة، وهو لم يخف ما يبيته، إلى حماية ما تبقى من سلاحه وإسقاط الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار 2026 .
كشفت أوساط سياسية أن "حزب الله" بدأ معركة جديدة ضد قانون الانتخاب من خلال معركة التمديد لمجلس النواب الحالي. أضافت أن "الحزب" يعمل على تعطيل آليات إجراء الانتخابات في موعدها ضمن القانون الحالي، أو من ضمن الاتفاق على قانون انتخاب جديد ما يفرض تأجيل الانتخابات. وأرفق "الحزب" معركته لإسقاط الانتخابات بتوتير الأجواء كما فعل في موضوع الروشة، على أن يستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.