الانتخابات النيابية في خطر "على ضوء جلسة الثلثاء"

كتبت" نداء الوطن": لم يتّخذ مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء، أيّ قرار حاسم أو خطوة عمليّة في شأن قانون الانتخاب، مكتفيًا بإعادة إحالة ثغرات القانون الحالي، خصوصًا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة، إلى مجلس النوّاب، وبتكليف وزير الداخلية أحمد الحجار إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي. غير أن ما انتهت إليه الجلسة، لم يكن محطّ إجماع بدليل اعتراض وزراء "القوات اللبنانية" عليه، وانسحاب وزير العدل عادل نصّار. وقد سبق قرارَ الحكومة أخذٌ وردٌّ طويل استمرّ نحو ساعتين.

تكشف مراجع قانونية ودستورية لـ "نداء الوطن"، أن مشروع القانون المعجّل المكرّر الذي تقدمت به" القوات اللبنانية لدى طرحه على مجلس النوّاب، يُعطي الأخيرَ مهلة 40 يومًا للبتّ به. وإذا لم يفعل، فإنه يصبح تلقائيًّا، من حق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، توقيعه، ويُصبح قانونًا، ويوضَع على جدول أعمال أول جلسة عامة لمجلس النواب. وتوضح أيضًا أن الحكومة تراسل مجلس النواب فقط حين ترسل مشاريع قوانين، الموازنة، طلبات عقد دورات استثنائية، أو إحاطة المجلس بالمعاهدات والطوارئ، وأيضًا عند تقديم البيان الوزاري أو الردّ على الأسئلة والاستجوابات، ما يعني أن عدم إرسال الحكومة مشروعَ قانون إلى البرلمان واكتفاءها بتكليف وزير الداخلية التواصل مع اللجان النيابية، لا قيمة حقيقية أو مفاعيل دستورية له.
وتضيف المراجع أن الهدف من مشروع القانون المعجّل المكرّر، كان إلغاء المادة 112 والإجازة للمغترب التصويت لمصلحة الـ 128 نائبًا. لكن الذي حصل عمليًّا هو أن رئيس الحكومة، وفق المصادر، لم يسر بهذا الاتجاه. وإذ تشير إلى أن مجلس الوزراء لم يأخذ بالتوصيات (الصادرة عن اللجنة الوزارية السداسية) التي كان يُفترض أن يأخذ بها، لناحية إلغاء المواد المتعلّقة بتصويت المغتربين وتصحيح قانون الانتخاب الحالي واستكماله، واكتفى بإرسال وزير الداخلية إلى مجلس النواب، تعتبر "أننا بتنا والحال هذه، أمام معضلة كبيرة، وأمام مأزق كبير، كون الحكومة تقول إن ليس في استطاعتها إنجاز الانتخابات نظرًا للنقص الحاصل في التشريع، من جهة، ولأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يرفض عقد هيئة عامة للتصويت على إلغاء المواد المتعلّقة بالمغتربين أو تعليقها، من جهة ثانية".
الانتخابات إذًا في خطر داهم، وفي حال لم يُعالج الوضع، يمكن أن يؤدي الأمر إلى نسف الاستحقاق برمّته، تتابع المصادر، ما يعرّض العهدَ إلى نكسة كبيرة. غير أن المراجع تؤكّد أن ثمة مخارج قانونية لإنقاذ الاستحقاق ولضمان حق الانتشار بالتصويت لـ 128 نائبًا، قيدَ النقاش اليوم، مفضّلة التكتم الآن على مضمونها.