يقتحم ملف الانتخابات النيابية شيئاً فشيئاً المسرح السياسي،على وقع احتدام السجال في شأن التعديلات المفترض إدخالها على قانون الإنتخاب النافذ، خصوصاً في ما يتعلّق بتصويت المغتربين.
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ خصوم «الثنائي الشيعي » يفترضون أنّ موازين القوى الداخلية تبدّلت بعد المتغيّرات التي حصلت منذ أيلول الماضي، ومن بينها العدوان الإسرائيلي الواسع وأثره على وضع«حزب الله »، وانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتولّي نواف سلام رئاسة الحكومة، وصدور قرارَي 5 و7 آب عن مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح، وبالتالي فإنّ هذه التحوّلات يجب أن تنعكس، في رأيهم، على قانون الإنتخاب الذي غالباً ما يأتي ترجمة للتوازنات السائدة.
ويوحي سلوك هؤلاء بأنّهم يتصرّفون على أساس أنّ قانون الإنتخاب الراهن لم يَعُد يتناسب مع المعادلة المستجدة في الداخل،بل هو يمثل من وجهة نظرهم «إرثاً » من حقبة سياسية انتهت،وهذا ما يُفسر إصرارهم على منح المغتربين فرصة
التصويت للنواب ال 128 وعدم حصرهم في المقاعد الستة الموزعة على القارات، وفي ظنّهم أنّ المزاج العام للناخبين المنتشرين فيالخارج ينسجم مع سياسات القوى المناهضة ل »الثنائي الشيعي»، وسيُساهم في إعطائها الأكثرية النيابية التي تتطلّع إلىالحصول عليها لتعديل «جينات » المجلس وبسط النفوذ عليه.
وإذا كان البعض قد بدأ يلوّح بإمكان تأجيل الإنتخابات تحت وطأة الخلاف على قانونها، إّلّا أنّ العارفين يؤكّدون أنّ «الثنائي » لا يخشاها ومستعد لخوضها في موعدها، لأنّه يُريد عبر صناديق الاقتراع إيصال رسائل حاسمة إلى كل مَن يعنيه الأمر في الداخل والخارج، بأنّ شرعيّته الشعبية أقوى من أي وقت مضى.