عقد المكتب السياسي لـ"الحركة
اللبنانية الديموقراطية" اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضورالاعضاء، واصدر بيانا، اعتبر فيه ان "الهدف من التفاوض على سحب سلاح
المقاومة يجب ان يكون للمصلحة اللبنانية"، مشيرا الى ان "قرار سحبه كان يجب ان يتخذ عبر التفاهم والتشاور حول مشروع خطة دفاعية"، مذكرا ان "الحركة اللبنانية الديموقراطية، هي اول من طرح مشروع استراتيجية دفاعية ولكن للاسف لم يؤخذ به".
وقال: "الاسئلة التي تفرض نفسها اليوم في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هي، من يضمن وقف الاعتداءات
الإسرائيلية المتكررة وإنسحاب
إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة، ومن يضمن ألا تقوم مجددا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميا في
سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يترك الجنوب مكشوفا أمام أي عدوان، ومن يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات الجنوبية الا يتكرر ما عاشته في عقود من الاحتلال والاعتداءات، بغياب أي بديل ردعي حقيقي؟".
وشكر المكتب "قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي لا يريد الا مصلحة الجيش والشعب، كي لا يزج الجيش في اتون الخراب والمحافظة على المؤسسة العسكرية التي نجلها ونحترمها، وهو مشكور لانه رجل وطني وشجاع، وعمله الدؤوب لعدم انشقاق المؤسسة العسكرية، لان هناك من يتربص بالمؤسسة الوحيدة الباقية لهذا الوطن والتي تقف ضد الارهاب وأي اعتداء خارجي على الوطن".
ورأى انه "من دون المقاومة الشريفة الباسلة التي تكبدت الكثير من التضحيات لا يقوم الوطن والدولة والجيش ووحدته الوطنية، إلا باعتبارها رمزا للتضحيات إلى جانب الجيش الوطني على غرار ما حصل بالأمس القريب في معركة فجر الجرود عندما إختلطت دماء الجيش والمقاومة في خندق واحد ضد الجماعات التكفيرية التي أرادت شرا بلبنان الحبيب".
وعن
الرئيس سعد الحريري قال: "للتاريخ، هو الذي حمل راية المناصفة والعيش المشترك، ونفتخر بأن يكون للبنان رئيسا مثله فهو من حمى المناصفة والعيش المشترك وساهم الى حد كبير بمنع الفتنة".
وعن رواتب العسكريين، اعلن تأييد الحركة "لما جاء في كلام العميد شامل روكز الذي يواكب صوت العسكريين المتقاعدين في معركتهم المحقة، مشددا على العيش الكريم للعسكريين وعائلات الشهداء، لانه واجب مقدس على الدولة وليس مجرد مطلب يمنن به من في السلطة".
وذكر المكتب السياسي بأن "الحركة اللبنانية الديمقراطية، كانت اعلنت سابقا، بعد دراسة معمقة حسب الاستراتيجية التي وضعتها، بأن اقترحت ان يكون راتب العسكري 1500 دولار اميركي والعمداء 4000 دولار ويطبق على جميع العسكريين والمتقاعدين".