كتب
ابراهيم بيرم في" النهار": يتبدى جلياً أن ضغوط
الدولة اللبنانية على الفصائل والمجموعات
الفلسطينية، في إطار سعيها الحثيث لتجريد المخيمات من سلاحها الثقيل، مستمرة، وهي قد بدأت تعطي النتائج التي يأملها الجانب اللبناني.
ومن المقرر أن يعقد في الأسبوع المقبل أول لقاء من نوعه يجمع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، نديم دمشقية، مع "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، وهي الإطار الموحّد الذي أنتجه العقل السياسي الفلسطيني في
لبنان قبيل أعوام، على أساس اعتماده مرجعيّة فلسطينيّة جامعه، لكونه الإطار الوحيد الذي يجمع حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة، وفي مقدّمها حركتا "
حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ويأتي هذا الاجتماع المقرر مبدئياً استتباعاً لأمرين: الأول مبادرة حركة "فتح" إلى تسليم كميّة من سلاحها من مخيمات
بيروت (برج البراجنة وشاتيلا)، ومن مخيمات صور الثلاثة، إلى مخيم عين الحلوة بالقرب من
صيدا، وصولاً إلى مخيم البداوي على تخوم
طرابلس. والمعلوم أن عملية التسليم التي تمت على مراحل قد عززت موقف الدولة
اللبنانية من جهة، وأحرجت القوى والفصائل الفلسطينية التي كانت تبدي ممانعة في الالتزام بمبدأ تسليم السلاح.
الثاني، وبناء على هذا التطور، الذي بدا في البداية صعباً وشاقاً،
بادر السفير دمشقية، بناء على توجهات رئيس الحكومة نواف سلام إلى دعوة ممثلي تلك الفصائل إلى الاجتماع به، داعياً إياها إلى إعادة النظر بمواقفها، وإلى التجاوب مع مطلب الدولة اللبنانية الذي لا عودة عنه، معطياً إياها فرصة لترتيب أوضاعها، تمهيداً للاحتذاء بما أقدمت عليه كبرى الفصائل وأعرقها، أي حركة "فتح".ووفق مصادر معنية، فإن ضغوط الحكومة اللبنانية قد فعلت فعلها، إذ سجّلت اتصالات ولقاءات بين الفصائل الفلسطينية كافة على تنوع اتجاهاتها، انتهت إلى نتيجة فحواها:
-ضرورة الاقتناع الجدّي بأن ثمة توجهاً حازماً لدى
العهد الجديد في لبنان لطيّ صفحة سلاح المخيمات بأي شكل من الأشكال، إنفاذاً لتوجّه عام أطلقه هذا العهد، يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، إنفاذاً لما ورد في خطاب القسم وما نصّ عليه البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، وتالياً ضرورة التفاعل الإيجابي من الجانب الفلسطيني مع هذا التوجه.
-إن مشاركة ممثلين عن كلّ ألوان الطيف السياسي والعسكري الفلسطيني، ضمن وفد واحد في اللقاء المرتقب مع ممثل الحكومة اللبنانية المعني بالملف، يعطي انطباعاً بأن الجانب الفلسطيني ليس بوارد العرقلة أو التمرد على توجّهات السلطة اللبنانية الساعية بدأب لتكريس سيادتها على كلّ أراضيها.
وأبلغ المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، جهاد طه، "النهار" بأن حركته لن تغيب عن هذا الاجتماع المرتقب عقده في السرايا الحكومية، لكنه تحدث عن جانب آخر متصل، وهو أنه "في إطار التحضير لموقف فلسطيني واضح وموحّد يعتمد أساساً التوجهات الفلسطينية في ذلك الاجتماع مع السفير دمشقية، ثمة اتفاق بين الجهات الفلسطينية المعنية على إعادة تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وأن يعود هذا الإطار الجامع إلى دوره المفترض، بعد توقف وتعطّل استمرّ شهوراً. ووفق المعطيات المتوافرة، فإن اللقاء المرتقب في السرايا الحكومية سيكون بمثابة تلبية لمطلب قدمته جهات فلسطينية يدعو إلى حوار لبناني – فلسطيني يسبق تسليم السلاح، على أن يأخذ في الاعتبار مطالب فلسطينية مزمنة تقضي بإعطاء اللاجئين حقوقهم الاجتماعية والمدنية إلى جانب ضمانات أمنية وسياسية .