اكد وزير العدل عادل
نصار ان "لا يجوز لاي حزب ان يفرض مشيئته على الدولة ولا ان يحدد شروطه" ، مشددا على أن "قرار حصر السلاح نهائي".
وكشف نصار لـ"العربية" عن استمرار تواصل الوزارة مع السفير البلغاري بالنسبة الى توقيف مالك السفينة روسوس، مطمئناً ان "التنسيق اللوجستي اللازم لتسريع عملية التحقيق مستمر".
وفي ملف الموقوفين السوريين، قال وزير العدل: "يمكن التوصل الى اتفاقية بين البلدين وان ثلاثة قضاة في
الشام ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في
بيروت".
اما بالنسبة الى ملف الموقوفين اللبنانيين في السجون
السورية، فقد اكد نصار انه "من حق اللبنانيين معرفة مصير أبنائهم وان الجانب السوري يريد معالجة هذا الملف بموجب اتفاقية ضمن اطر قانونية"، لافتاً الى ان "
لبنان معني بصوره خاصة بأي معتقل في السجون السورية".
وذكر أن "عمليات الخطف لاي لبناني او لغير اللبنانيين هي عمليات مدانة، والدولة
اللبنانية تبذل الجهود كافة لاسترجاع كل المعتقلين".
وفي قضية
هنيبعل القذافي، اشار وزير العدل الى انه "تم تقديم اخلاء سبيل من قبل وكيله، والطلب موجود عند المحقق العدلي، بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي".
واكد نصار ان "لا تكويع" بقرار حصر السلاح وتنفيذه واضح.
ورداً على الامين العام ل "
حزب الله" الشيخ
نعيم قاسم قال نصار: "لا يوجد جمهور بتصرف حزب. ولا يجوز لحزب الله ان يخاطب دولة اجنبية، فالحزب يجب ان يكون بخدمة الدولة. ولا يجوز ان يفرض مشيئته على الدولة ولا ان يحدد او يشرط على الدولة".