معلومة عن الرواتب.. خبير يكشفها

قال الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل عبر "لبنان24" إنَّ إقرار الحكومة لموازنة العام 2026 من دون أي تصحيح للرواتب والأجور بالرغم من احقية المطالب، جاء بناء للإمكانيات المتوافرة من جهة، ولاختبار الوضع المالي على المدى المتوسط ومعرفة ما إذا كانت هناك قدرة لتوسيع النفقات شرط زيادة الإيرادات.

Advertisement

وأوضح غبريل أن الموازنة استقرت عند مبلغ 5 مليار و 700 مليون دولار، مشيراً إلى أن 47% من نفقات الموازنة هي على الرواتب والأجور و المخصصات، وأضاف: "الحكومة تنتظر الخطة الإصلاحية والإتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وتابع: "الوضع الراهن قائم على ما هو عليه، والحكومة تعتمدُ على الإيرادات الذاتية لتمويل النفقات منذ الـ2023، وهذا الأمر قائم بسبب عدم قدرتها على الإستدانة من الخارج، وامتناع مصرف لبنان والمصارف عن تمويل الدولة نهائياً".

كذلك، قال غبريل إن "هناك خطوة أساسية مطلوبة وهي إعادة هيكلة القطاع العام والغاء وظائف وهمية وإغلاق مؤسسات وصناديق انتفى وجودها"، وأضاف: "كذلك يجب معالجة مسألة التهرب الضريبي وأيضا استيفاء غرامات الكسارات. الموازنة تلحظ إيرادات طفيفة من الاملاك البحرية والنهرية وهذا الأمر بحاجة إلى مُعالجة، كما يجب مكافحة التهرب الجمركي".

وختم غبريل، بالقول: "كل هذه الأمور بحاجة لمعالجة لزيادة إيرادات الخزينة، في حين أن العامل المنتج يجب أن يُكافأ وألا يدفع ثمن وجود وظائف وهمية".