يستمر الجدال بشأن التعميم الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة "في شأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة"
وذلك على خلفية اعلان "
حزب الله" إضاءة صخرة الروشة بصور الأمينين العامّين لحزب الله السيدين حسن نصرالله وهاشم صفيّ الدين،غدا في ذكرى استشهادهما.
وكتبت" النهار": لم تغفل الأوساط مغزى إمعان الحزب في تحدي رئيس الحكومة نواف سلام من خلال افتعال أجواء استفزازية حول إصرار الحزب على فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين، إذ تعمّد توزيع برنامج الفعالية بعد ساعتين من توزيع تعميم رئيس الحكومة حول الأملاك العامة والأماكن الاثرية والسياحية، بما أثار التساؤلات عن "الاستراتيجية" التي تسيّر الحزب وحقيقة الأهداف التي يسعى إليها في النهاية من خلال تحدي قرارات الشرعية ورفضها ومواجهتها، بدءاً بقرارات حصرية السلاح في يد الدولة ووصولاً إلى الإمعان في كسر قرارات وتعاميم واستفزاز فئات معينة من المواطنين؟
وكتبت" الاخبار":ما يُستخلص من سلوك رئيس الحكومة، أو منهجية تفكيره وعمله، منذ تولّيه رئاسة السلطة التنفيذية، أنه أسير النص، أو أقلّه هذا ما يحاول أن يتحصّن خلفه، ولا يفقه معياراً سواه، فيفقد حكمة تقدير الموقف الذي لا يستند حصراً إلى النّص، بل تتداخل فيه الظروف السياسية، والتوقيت، والحساسية الاجتماعية، ووقع الموقف، وتأثيره...
وحتى عندما يعتقد القاضي سلام بأن النّص يحميه، يحصل أن يُخطئ. فبخلاف التعميم الصادر عنه حول وجوب الاستحصال على أذونات وتراخيص لاستخدام الأماكن العامة والمعالم الأثرية، غامزاً من إعلان حزب الله نيّته إضاءة صخرة الروشة بصورتَي نصرالله وصفي الدين، إضافة إلى
العرض البحري المنويّ تنظيمه، يؤكّد أكثر من مرجع قانوني أنّ «الفرق كبير بين المعالم الطبيعية الكبرى مثل أرز الشوف وصخرة الروشة العمومية، والمنشآت والمباني الحكومية التي لها وضع مختلف»، و«أنّ استخدام هذه المعالم الطبيعية لنشاط لا يتعلّق بإقامة منشآت ثابتة أو استثمار متاح للجميع، شأنه شأن الشاطئ على سبيل المثال، ولا يخضع لأي إذن، وإلّا كان خضع لأنظمة الدخول والتعرفات».
بالنص القانوني يا دولة الرئيس، وبحسب المادة الأولى من قانون الأملاك العامة، ونصّها: «تشمل الأملاك العمومية في دولة
لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المُعدّة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تُكتسب ملكيتها بمرور الزمن»، تكون صخرة الروشة ملكاً عاماً بطبيعته، وتالياً هي مُعدّة لاستعمال الجمهور من دون أي قيود، ويمكن لمن يشاء أن يقف على ظهرها أو يقفز فوقها أو أن يضيء مصباحاً أو أن ينظّم مهرجاناً، من دون أي ترخيص، ولا يدخل ذلك ضمن صلاحية البلديات. أما وزارة الأشغال فهي مختصّة في حال كان هناك ترخيص باستثمارها.
أما التجمّع أمام صخرة الروشة وإقامة احتفال، فشأن ذلك شأن أي تجمّع أو تحرّك آخر، فيخضع للمادة (13) من الدستور اللبناني التي تجعل حرّية التجمع حرية محفوظة بالدستور. ويُمكن للمجتمعين رفع أي أعلام أو صور ورقية أو قماشية أو إلكترونية. وبحسب القانونيّين، فإن المنظّم من واجبه فقط «إبلاغ» محافظة
بيروت بهذا التجمّع، أي ما يُسمى أخذ علم، وليس أخذ ترخيص.
وكتب ابراهيم الامين في" الاخبار":نواف سلام حرّ في ما يفكر فيه أو يشعر به، لكنه ليس حراً حين يتصرف وكأنه المسؤول عن تعبيرات الجمهور ومشاعره؛ فواجب الاحترام تجاهه يظل مطلقاً. وإذا كان قد وجد نفسه مضطراً إلى إطلاق اسم زياد الرحباني على شارع كبير، فقد اختار حينها هدفاً آخر، وهو إزالة اسم حافظ
الأسد عن الشارع نفسه. واليوم، لا يفكر مطلقاً في السؤال عن أحوال منطقة الروشة أو الصخرة نفسها، بقدر ما يهمّه إبراز موقفه العدائي تجاه ما يمثّله السيد حسن نصرالله.
إذا كان نواف سلام مستعدّاً لأن يقود الجيش في مهمة نزع سلاح
المقاومة بالقوة، فليس مُستغرباً أن يمنع تكريم قائدها الأبرز، ولو أنه يريد منّا أن نغفر له كل خطاياه لأنه كان في عداد هيئة محكمة دولية طالبت بمعاقبة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وكأنّه قام بعمل يخالف أبسط قواعد الحق في العالم.
نواف «بيك»، افعل ما تشاء، لكن تذكّر أنّك رئيس حكومة كلّ لبنان. وعندما تدخل إلى السراي الكبير، التفت فقط إلى نقش طلبه رفيق
الحريري بنفسه، وأصرّ أن يوضع فوق باب السراي، كُتب فيه: «لو دامت لغيرك لَمَا آلت إليك».
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": عندما تعمد "حزب الله" أن يجدد الدعوة الموجهة إلى جمهوره للمشاركة في احتفال إضاءة صخرة الروشة بصورتي أمينيه العامين السابقين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، ثمة من أدرج الأمر في خانة الدلالة على سعي الحزب إلى أمرين:
الأول، إصراره على المضي في التحدي مع الذين أطلقوا إشارة الرفض المبكر لهذا الاستخدام، وهم نواب العاصمة.
الثاني، أن الحزب قد اتخذ قراراً ضمنياً بالتصعيد والمواجهة بعدما أخذ الرئيس سلام المسألة بصدره.
وبناء عليه، انطلق حديث جديد في الأوساط المعنية فحواه أن الحزب وسلام، اللذين تواجها معاً طوال أشهر ستة مضت على خلفية قرار حصر السلاح، قد قررا مجدداً عن سابق تصميم، أن يذهبا نحو محطة نزاع أخرى، وإن تحت عنوان موضوع بدا أقل أهمية.
وصباح أمس، كان الحزب يؤكد بلسان أحد مسؤوليه الإعلاميين أن التوجه الثابت لديه هو المضي قدماً في إنفاذ هذا النشاط المقرر سلفاً. وخلص إلى أن الاعتراض عنده له تفسير أن "المعترضين يريدون جرّنا إلى مشكلة نرى أن البلاد والعباد في غنى عنها". ويقول إن "المشكلة ليست عندنا بل هم من خلقها وهم من عليهم إعادة النظر والتراجع إذا كانوا فعلاً حريصين على الاستقرار العام". وبحسب مصادر الحزب، فإنه مصرّ على تنظيم تلك الفاعلية في موعدها المقرر مبدئياً، وقد أبلغ من يعنيهم الأمر أنه حريص على إتمام الفاعلية بكل هدوء غداً الخميس ووفق ما نصّت عليه الدعوة.