التمديد للمجلس مخالف للدستور والاكثرية ضده

كتب سعيد مالك في "نداء الوطن": انّ مبدأ دورية الانتخاب هو مبدأ دستوري لارتباطه بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب، وخضوعها للمحاسبة في الانتخابات. انّ المحاسبة في الانتخابات عنصرٌ أساسي في الأنظمة الديمقراطية، والانتخابات النيابية هي الوسيلة الأساسية لتحقيق الديمقراطية البرلمانية. اليوم مجموعة من النوّاب والكتل بالعَلَن أم بالخَفاء، يعملون من أجل التمديد للمجلس النيابي الحالي، خوفًا من خسارة مقاعدهم. فلهؤلاء نقول، إنّ الأكثرية النيابية (إن صَدقَت) فهي ضدّ التمديد. كذلك فخامة رئيس الدولة، كَون المَساس في مواعيد الاستحقاقات، سيضرب العهد. وأيضاً الحكومة، كَون التمديد سيُفقدها المصداقية تجاه المجتمع الغربي والعربي. أمّا وبحال سقط القناع، وذهب الكافة إلى قانون تمديد للمجلس النيابي الحالي، فإنّ هذا القانون سيكون عُرضةً للطعن أمام المجلس الدستوري، لعلّة مخالفته الدستور والمبادئ الدستورية التي لا يجوز المَسّ بها إطلاقًا. الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في الربيع المُقبل ومن دون أي تأخير أم تسويف. فسيّد العهد حريصٌ على عدم نَسفِ عهده، كذلك الحكومة على مصداقيّتها الدولية والمحلّية.

وبكلّ الأحوال، فإنّ أي محاولة للتمديد للمجلس النيابي الحالي وإرجاء الانتخابات النيابية، ستفشل وسيواجهها المجلس الدستوري بقرارٍ صارم. فالتعويل على المجلس الدستوري في محلّه، إن كان في هيئته الحاليّة أم المستقبليّة. فالديمقراطية تفرض تداول السلطة، والشعب هو مصدر السلطات.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

التمديد للمجلس مخالف للدستور والاكثرية ضده

المجلس الدستوري

رئيس الدولة

الديمقراطية

الديمقراطي

البرلمانية

البرلمان

المستقبل

ديمقراطي

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني