أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام

كتبت ربى ابو فاضل في "الديار": السير في لبنان تحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. تتعدد أسباب نزيف الطرقات، بدءا من الانتشار العشوائي للدراجات النارية، مرورا بسوء البنى التحتية المليئة بالحفر وغياب الإنارة والإشارات والأرصفة والحواجز، وصولا إلى ضعف تطبيق القوانين والرقابة بما يتيح للمخالفين الاستمرار في القيادة المتهور، وإلى جانب ذلك، تتسبب الشاحنات الضخمة في أوقات الذروة بازدحامات قاتلة، وتبقى السرعة الزائدة عاملاً مضاعفاً للخطر، في ظل غياب أو تباطؤ عمل رادارات السرعة. ويضاف إلى هذه العوامل غياب المعاينة الميكانيكية المنتظمة منذ سنوات، ما أدى إلى بقاء آلاف المركبات غير الصالحة للسير من دون أي فحص للسلامة، لتبقى الطرقات ساحة مفتوحة للمخاطر اليومية.

ووفق دراسات محلية غير رسمية، يقدر إجمالي الخسائر السنوية الناتجة عن الحوادث المرورية في لبنان بمئات ملايين الدولارات، ما يزيد من العبء على الأسر والقطاع الصحي ويمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد المتأزم أصلاً، وبحسب تقديرات البنك الدولي تسجل نسبة الخسائر الإقتصادية جراء حوادث السير في لبنان، نحو 2 % (540 مليون دولار) من الناتج المحلي البالغ 27 مليار دولار.

وأعلنت جمعية "يازا" للسلامة المرورية أن أكثر من 40 شخصاً لقوا حتفهم على الطرق في لبنان خلال آب الماضي فقط، إضافة إلى عشرات الجرحى، وحذرت من أن استمرار هذا المعدل قد يؤدي إلى أكثر من ألف ضحية سنوياً، ما يشكل كارثة وطنية. نجيب شوفاني النقيب الأسبق لخبراء السير في لبنان وواضع عدة كتب وكتيبات للتوعية حول السلامة المرورية، يؤكد أن بداية شهر تموز شهدت خمسة أيام جهنمية كان الصليب الأحمر فيها ينقل حوالى 50 جريحا كل يوم، وقد بلغ عدد الإصابات نتيجة حوادث السير في الأشهر الستة الأولى من العام 2024 5400 بينها 154 قتيلا أما في الأشهر الستة الأولى من العام 2025 فالعدد ارتفع إلى 6000 إصابة بينها 207 قتلى. وبحسب التصنيفات العالمية، يعد لبنان "من بين الاسوأ على مستوى العالم"، من حيث السلامة المرورية وفقا للبنك الدولي. وتشير الجداول الإحصائية الصادرة عن غرفة العمليات المشتركة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى أن الأكثر عرضة لحوادث السير هم من فئتين، الأولى تضم المراهقين والشباب (15-29 سنة) والثانية من فئة الشباب ومتوسطي العمر (30- 44 سنة).