عُقد اجتماع في مقر اتحاد بلديات قضاء بشري، بحضور النائب السابق جوزيف إسحاق،
رئيس الاتحاد إيلي مخلوف، وممثلي البلديات والمخاتير، إضافة إلى ممثلي مجلس الإنماء والإعمار والشركة الهندسية BTD.
خصص الاجتماع لبحث مشروع تزويد منطقة بشري بالمياه عبر حفر آبار وإنشاء خزانات، بتمويل من الصندوق
الكويتي للتنمية. تم توزيع الدراسات المعدة للمشروع، وطلب من رؤساء البلديات والمخاتير تحديد المشاعات والأراضي الممكن استملاكها بالتعاون مع جيولوجيين متخصصين، لعرضها مجدداً في اجتماع بعد حوالي عشرين يوماً.
وقال النائب إسحاق بعد الاجتماع: "عرضنا المشروع الممول من الصندوق الكويتي، والذي كان متعثراً منذ عام 2018 بسبب الأزمة المالية في
لبنان. شكل الاجتماع مناسبة لإعادة إطلاق
النقاش حول هذا المشروع الحيوي، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع النائب ستريدا
جعجع بمجلس الإنماء والاعمار، والذي أسس لخطوات جديدة لتذليل العقبات ووضع المشروع على سكة التنفيذ".
وأشار إسحاق إلى أن المناقشات تطرقت لتحديد مواقع الخزانات وآبار المياه وتعديلها لتسهيل الاستملاك وخفض الكلفة، بالتعاون مع الأهالي لضمان التنفيذ بأقل كلفة ممكنة وفي أسرع وقت. وأضاف: "يُعتبر هذا المشروع أساسياً وحيوياً لقضاء بشري، إذ يشمل جميع بلداته وقراه، ويوفر بنية تحتية متكاملة لشبكات المياه والخزانات لتلبية حاجات السكان على المدى
الطويل".
وأكد رئيس الاتحاد إيلي مخلوف أن المشروع يعود العمل عليه إلى عام 2018، ويهدف إلى تغذية قرى وبلدات
القضاء بمياه الشفة، مع مراعاة نمو السكان والتطور العمراني على مدى 50 سنة. وأوضح أن الاجتماع شكل فرصة لتعريف رؤساء البلديات الجدد على المشروع والدراسات والخرائط وآلية التنفيذ المعتمدة، وتم الاتفاق على تحديث بعض المواقع لتحسين الشبكات وتفادي الهدر.
وأضاف مخلوف: "تكلفة المشروع التقديرية نحو 40 مليون دولار، وهو من المشاريع الإنمائية الحيوية للمنطقة، لما يوفره من بنية تحتية متينة تلبي حاجات السكان لعقود مقبلة. المياه هي شريان الحياة وأولوية وطنية، وشكرنا النائب ستريدا
جعجع على متابعتها الحثيثة لإحياء المشروع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".