نظمت
وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع محافظة
النبطية، لقاءات وجلسات تشاورية موسعة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها - 2030"، بهدف تعزيز المشاركة المحلية وإشراك المواطنين في صياغة مسار الإصلاح الإداري.
عُقد لقائين منفصلين في مركز "كامل يوسف جابر الثقافي"، الأول مع رؤساء
الاتحادات البلدية والبلديات، والثاني مع رؤساء المصالح والإدارات الرسمية، بحضور
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، محافظ النبطية الدكتورة هويدا
الترك وفريق عمل الوزارة.
وأوضحت المحافظ الترك: "نحن كمحافظة نعمل مع وزارة التنمية الإدارية لنضع أيدينا بأيدي بعض لإعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها. نطمح لإدارة ذكية وممكننة تؤدي خدمات أسرع للمواطنين، ونأمل الوصول إلى رؤية 2030 بشكل متكامل وشامل، وصولاً إلى حوكمة رشيدة وعادلة".
وأشاد الوزير مكي بالدور الذي قامت به البلديات والاتحادات خلال الأزمات، مؤكداً أن هذه اللقاءات تمثل محطة أساسية ضمن مشروع إعادة تكوين
الإدارات العامة والمؤسسات، بهدف بناء إدارة عامة أكثر كفاية وفاعلية وعدالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتقديم خدمات عصرية.
وأضاف: "نستمع إلى آراء مختلف المكونات المحلية لتحديد أولويات الخدمات والإصلاحات، وننوي إقامة حلقات عمل وورش في كل المناطق، لضمان تبني استراتيجيات ناجحة من
القاعدة إلى أعلى الهرم الإداري، وصولاً إلى العام 2030".
وأشار مكي إلى التحديات القائمة، مثل ارتفاع نسبة الشغور في الوظائف العامة التي تصل إلى 85% في بعض الإدارات، داعياً إلى تجديد الموارد البشرية وتوظيف الأشخاص وفق الهياكل الجديدة، مع التركيز على التحول الرقمي وإعادة هيكلة الإدارة العامة.