عقد "تكتّل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية. وبعد الإجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: "تقدّم العماد عون بتعازيه القلبيّة من غبطة البطريرك اليازجي بوفاة والدته، وسوف يفِد إليه وفداً يمثّل التكتّل لتقديم التعازي. والأمل معقود على عودة المطران، الإبن والشقيق ورفيقه. أولاً، الوضع الداخلي والوضع الإقليمي: عرضٌ عام قام به رئيس التكتّل. إنّ عوارض التفكّك والإشتباك داخل قوى "14 آذار" المستعارة أو ما تبقّى منها، أصبحت ظاهرة للعيان. تفرّق العشّاق على ما كان يجمعهم، كما تفرّقوا على الإستحقاق البلدي وتحديداً على مبدأ إجرائه. إنّ غداً لناظره قريب، في ما لو أخرجوا إلى العلن ما يُضمِرون.. فنحن ذاهبون إلى الإستحقاق. أمّا في الحديث عن الوضع الإقليمي، سأل العماد عون: فتور أو ماذا بين أميركا وروسيا؟! هناك قسم من الحدود التركية على شمال سوريا لا يزال مفتوحاً ومتاحاً لإنتقال الإرهابيين، والسلاح والذخائر! كما أنّ الحرب مستمرّة في اليمن تحت عنوان الهدنة ووقف إطلاق النار، وقد عادت السخونة إلى المشرق العربي، فهل تبددت الآمال والحلول المطلوبة؟؟ ثانياً، الوضع الداخلي حكومياً: إنّ ربط بند أمن الدولة بسائر البنود العائدة للأجهزة الأمنية هو إنجاز بحدّ ذاته منعاً للإستنسابية المطلقة. هذه الإستنسابية لا زالت موجودة، إلاّ انّه تمّ التشديد على التوصيف، فنائب المدير العام لا يشارك بالتوقيع، بل يبدي رأياً على ألاّ يحبسه في المعاملات الإدارية، والرأي غير مُلزِم بطبيعته. النفقة يعقدها المدير العام منفرداً بالنّص، والحلّ من ضمن القانون والمرسوم التنظيمي. كي نصارح، لا يبدو أنّ الفريق الآخر المعني بالإشكال حاضر للحلّ أو قابل به حتّى آوانه على الأقلّ. إنّ الربط بين الأجهزة الأمنية يوحّد جهود الحلّ، إن صَدُقت النيّات، إنطلاقاً من أنّ أمن الدولة هو جهاز فاعل ومتكامل مع سائر الأجهزة الأمنية، والتكامل والتنسيق مطلوبان في هذه الظروف الأمنيّة الحسّاسة التي تمرّ بها البلاد. رئيس الحكومة مدعوّ لإيجاد الحلّ الناجع حؤولاً من دون إستفحال الأمر. في الحديث عن ملف الإنترنت غير الشرعي. المطلوب هو أن نبدأ من البداية. شكاوىً عديدة في ملفات نافرة من وزراء التيار والتكتّل المتعاقبين بحق رئيس هيئة أوجيرو ومدير عام الاستثمار. الأمر مزمن وقديم ومتراكم كما قلنا سابقاً في بياناتٍ للتكتل، ولو تمّ إزاحة المسؤول الإداري المذكور في حينه بناءً لطلب التكتل ووزرائه، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أمّا الدعم الذي يلقاه من مرجعيةٍ حكوميةٍ ووزاريةٍ أصبح مفضوحاً وهو أكثر من حماية وتحريض، وقد حان الوقت لكي يوضع له حدّ بالقانون. هناك عقدٌ جديد من 176 مليار ليرة لبنانية بتاريخ 8 كانون الثاني 2016، كُلّفت به أوجيرو من قبل وزارة الاتصالات، خارج موافقة مجلس الوزراء، وكأنّ لا مديرية عامة للإنشاء والتجهيز في الوزارة. شُطبت السلطة الإجرائية والمديرية العامة المعنية بشطبة قلم. الحمدالله أن استفاقت الحكومة وبعض الحكومة اليوم، لأننا منذ العام 2008 ونحن ننادي بمعالجة هذا الملف من جذوره. أخيراً استفقتم على المبيقات في هذه الإدارة أو في سواها، فكفى مزايدات. عودوا إلى وثائقنا. عودوا إلى شكاوينا وكتب وزرائنا، ففيها كلّ المخالفات وكل المواد التقصيرية والجزائية. أما بالنسبة للوضع التشريعي، نوضح أن قانون الإنتخاب ضائع وكلّ جديد ممنوع ومعطّل بفعل المستفيدين من القانون الراهن غير الدستوري وغير الميثاقي. قانون استيلاد السلطة صحيحاً مرفوض، فعن أيّ تشريعٍ يتكلّمون؟! المشاريع الإنمائية في الكهرباء والإنماء والغاز متوقفة اعتباطباً، فعن أي تشريعٍ يتكلّمون؟! قانون انتخاب وموازنة وقطع حساب، هما الأوْلى بالنسبة لنا قبل أي شيء آخر، أي التشريع المتعلق بمصلحة لبنان العليا. لا تشريع ضرورة ولا سواه. تمهّلوا يا أخوان، الميثاق أولاً وأخيراً، ولا شيء آخر قبله أو دونه. ثالثاً، الدلالات التي عاد بها عضوا التكتل الوزير الياس بو صعب والنائب ابراهيم كنعان من واشنطن. اجتماعات متعددة في وزارة الخارجية والبنك الدولي وصندوق النقد. عنوان السياسة الأميركية بالنسبة للنزوح السوري واضح، بتحديد الخسائر الناجمة عن النزوح السوري المكثّف والمتفلّت من أي ضوابط. هو أمرٌ واقع يقولونه بشكل آخر. وكنا نحن كوزراء التكتل قد رأينا هذه الإشكاليات بأم العين وهي إشكاليات خطيرة، ولكننا اتُّهمنا بالعنصرية. المطلوب اليوم هو أن نتّعظ ونتضافر لإيجاد الحلول التي تُبعد عنا الأخطار المهددة للكيان والاستقرار، وأقله المرعقة للإقتصاد والبُنى التحتية. عودة آمنة تبدأ اليوم قبل الغد هي الحل لهذا النزوح".