جابر: نعمل بجدية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي في لبنان

عقد بعد ظهر اليوم في مبنى وزارة المالية اجتماع عمل بين وفد لبنان المفاوض مع صندوق النقد الدولي ووفد الصندوق خصص لاستعراض الخطوات التي قام بها لبنان على صعيد الإصلاحات المالية والمصرفية والمراحل والقوانين التي صدرت في شأنها.
وناقش المجتمعون أيضا تقريرا مفصلا أعده الفريق اللبناني في هذا الشأن تناول الانجازات، وكذلك الحاجات لاستكمال ما تبقى، تمهيدا للتوقيع النهائي مع الصندوق، الأمر الذي يفتح آفاقا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتدفق الاستثمار اليه وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحصينهما.
وقد استمع الوفد اللبناني إلى خلاصة ما توصل اليه وفد الصندوق وشرح لوجهات النظر الذي يراها مطلوبة للواقع اللبناني.
بعد الاجتماع، أدلى وزير المالية ياسين جابر بتصريح قال فيه: " اليوم كان الاجتماع الختامي مع صندوق النقد الدولي للجنة التي كلفها مجلس الوزراء بالتفاوض. شملت زيارة الصندوق منذ أيام عدة اجتماعات مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة والوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والعديد من المهتمين والمعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية وكانت لهم اجتماعات مطولة مع مصرف لبنان".
أضاف: "بالطبع، هناك تقدم، ولكن لم نصل بعد الى مرحلة أن يكون هناك اتفاق نهائي على برنامج، وما زلنا بحاجة الى بعض الوقت للوصول الى ذلك، فقانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد، ولديهم بعض الملاحظات على قانون إعادة تنظيم قطاع المصارف، وهذه الملاحظات من الممكن أن نعمل على تعديلها فلا مشكلة بذلك، وأكد رئيس مجلس النواب أنه يمكن تعديل بعض الملاحظات والأخذ بها، وكما تعلمون نحن بلد ديموقراطي، وشرحنا للوفد أنه من المنطقي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة ويجري التصويت في القاعة العامة على ذلك، لكن لا مشكلة في أي تعديل وسنعمل على ذلك".
وتابع: "كما أبلغنا الوفد اننا في اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين، ونعمل أيضا بجدية على إعادة تنظيم وإحياء القطاع المصرفي، ليس لأن أحدا يطلب منا ذلك، انما لأننا نحن في حاجة الى قطاع مصرفي في لبنان. نحن اليوم على اللائحة الرمادية، ويغلب اقتصاد الكاش، فلا مجال للخروج من هذا الواقع، إلا من خلال عودة القطاع المصرفي الى العمل".
وأردف: "أما في الموضوع المالي فهناك الكثير من الاصلاحات التي تسجل، فالوفد اثار موضوع زيادة الواردات فأبلغتهم أنه وقبل أن نبدأ بزيادة الضرائب، علينا ان نبدأ بتحصيل ما يحق للدولة ان تحصّله بموجب النظام الضريبي الحالي. نحن نقوم بعمل جدي في موضوع الجمارك ومديرية الواردات والنظام الضريبي في لبنان. وللأسف، كان لهم انتقاد على موضوع وقف العمل بالرسم الذي تم وضعه على المحروقات، وهو قد حرم الخزينة من مورد مهم كان اتخذ قرار بشأنه لاعطاء منح للعسكريين. وبالفعل، نحن ما زلنا في انتظار مجلس شورى الدولة، ليصدر القرار المناسب ونستعيد هذه الواردات".
وقال: "بشكل عام، توافقنا على انه منذ الآن، وحتى زيارتنا المقبلة الى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الامور التي ينظر اليها كل منا بشكل مختلف، ونسعى بكل جدية للقيام بالعملية الإصلاحية والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يشكل عنصر ثقة بلبنان، ولمن يريد من أصدقاء لبنان أن يقدم منحا أو مساعدة، فنحن نسعى للوصول الى هذا الاتفاق". (الوكالة الوطنية)