بدعوة من السفارة السويسرية وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني" انعقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في الشوف على مدى يومين.

انطلقت الخلوة مساء الجمعة بعشاء أقامته السفيرة السويسرية في لبنان ماريون ويشلت وجمع عدداً من ممثلي الكتل النيابية والأحزاب من بينهم مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، النائب علي فياض عن حزب الله، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبد الله، النائب أنطوان حبشي عن حزب القوات اللبنانية، أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والنواب أحمد الخير، إبراهيم منيمنة، مارك ضو وفيصل كرامي. وفي اليوم التالي انعقدت جلسة حوارية امتدت طوال النهار حضرها النائب فيصل الصايغ عن الحزب التقدمي الاشتراكي بعدما شارك ناصر في عشاء الليلة السابقة وذلك بدلاً من النائب وائل أبو فاعور الذي تعذّر حضوره لأسباب أُبلغت بها السفيرة السويسرية.


وبحسب المعلومات التي رشحت عن اللقاء فقد هدف إلى تعزيز تبادل الأفكار بين القوى السياسية اللبنانية حيث عرض كل طرف رؤيته حول الملفات العالقة ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بالدستور واتفاق الطائف وملف السلاح.

وأكدت مصادر المجتمعين أن النقاش دار تحت سقف اتفاق الطائف وكيفية تطبيق بنوده خصوصاً لجهة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وانتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي وتشكيل مجلس الشيوخ.

وليس خافياً أن لسويسرا دوراً طويلاً في رعاية لقاءات سياسية في دول تشهد أزمات وخلافات، فقد استضافت في ما خص لبنان حوار جنيف (31 تشرين الأول – 4 تشرين الثاني 1983) الذي عقد برعاية سعودية وسورية وضم الرئيس السابق أمين الجميل وممثلي القوى السياسية المتخاصمة كما استضافت حوار لوزان (12 – 20 آذار 1984) الذي أتى بعد تطورات عسكرية شهدها لبنان.

وفي لقاء المير أمين ظهرت تباينات واضحة في بعض المقاربات ما يستدعي وفق مصادر المجتمعين استمرار هذا النوع من النقاشات التي من المقرر أن تعقد بشكل دوري خصوصاً أن أهميتها تكمن في جمع ممثلين عن مختلف الأطراف حول طاولة واحدة للنقاش البنّاء بما قد يساهم في تسهيل معالجة العقبات التي تحول دون تطبيق اتفاق الطائف.

وشددت المصادر على أن أحداً لم يطرح أفكاراً تتعلق بتعديل الطائف أو الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد بل أبدى الجميع حرصاً على التمسك به وتطبيقه.

وبحسب أجواء اللقاء فإن ممثلي الكتل السنية أكدوا التزامهم بالطائف في حين شدّد ممثلو حزب الله وحركة أمل منذ البداية على أن مسألة السلاح لا تناقش إلا مع الدولة وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية. أما ممثلو الأحزاب المسيحية فأعلنوا تأييدهم لتطبيق الطائف مع تركيز خاص على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية وقد طرحت بعض الشخصيات المسيحية أفكاراً إضافية منها ربط الإصلاحات بإقرار نظام أحوال شخصية موحّد.

ويذكر أن السفارة السويسرية كانت قد خططت في تشرين الأول 2022 لإقامة عشاء مماثل يضم ممثلي الأحزاب والكتل الرئيسية كخطوة تمهيدية لعقد مؤتمر حول لبنان في جنيف إلا أن الدعوة أُلغيت آنذاك بعدما اعتبر بعض الأطراف عن خطأ أن الهدف منها تعديل اتفاق الطائف بالتزامن مع استعداد السفارة السعودية آنذاك لإحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لإبرام الاتفاق في قصر الأونيسكو.