القضاء يخفض كفالة الإفراج عن سلامة وفريقه القانوني مستاء

في تطور قضائي لافت، أصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار قراراً بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 الى 14 مليون دولار. وافيد انه من المرجح أن يقوم رياض سلامة بتسديد الكفالة والخروج من السجن.

Advertisement

وجاء في قرار الهيئة الاتهامية أنه «بعد الاطلاع على الطلب المقدم في 3 أيلول 2025 من المدعى عليه رياض سلامة بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، والذي يطلب فيه إلغاء الكفالة المقررة لقاء تخلية سبيله بموجب قرار الهيئة السابقة الصادر بتاريخ 26 آب 2025، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإلّا استطراداً تعديل الكفالة وتخفيضها واستطراداً أيضاً استبدال الكفالة المالية بكفالة عقارية تساوي قيمة الكفالة المالية المفروضة بموجب القرار المذكور... تقرر بالإجماع بالنظر لماهية الجرم ومدة توقيف المدعى عليه وتقرير اللجنة الطبية المعينة من قبل الهيئة وبما لها من حق التقدير.

أولاً: ردّ طلب المدعى عليه لناحية إلغاء الكفالة المقررة لقاء تخلية سبيل رياض سلامة.

ثانياً: تخفيض الكفالة المقررة بموجب قرار الهيئة السابقة، لتصبح 14 مليون دولار أميركي (بدلاً من 20 مليوناً) لضمان جزء من التعويضات الشخصية، والإبقاء على الكفالة المقررة للحضور وتأدية الرسوم والنفقات القضائية من دون تعديل.

ثالثاً: التأكيد على قرار منعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ دفع الكفالة، وإبلاغ هذا القرار من يلزم».

وكتبت" الشرق الاوسط": لم يرق القرار إلى مستوى طموح الفريق القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، الذي كان يعول على تطبيق مضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تسمح بإطلاق سراح سلامة من دون أي كفالة، طالما أنه مضى على توقيفه الاحتياطي أكثر من عام من دون محاكمته وإصدار الحكم بحقه.

وأوضح وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يزال متمسّكاً بموقفه بأن هذه الكفالة غير قانونية وغير عادلة». وأشار إلى أنه «سيبحث مع موكله (سلامة) ما يمكن فعله، وما إذا كان سيسدد قيمة الكفالة بما يتيح الإفراج عنه»، معتبراً أن القرار «لم يفسّر أسباب القفز فوق مضمون المادة 108 وما هو الموجب لذلك».

يذكر ان سلامة لا يزال موقوفاً منذ 3 ايلول 2024، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجوابه لساعات بشبهة «اختلاس أموال عامة بقيمة 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع». وما لبثت النيابة العامة المالية أن ادعت عليه بهذه الجرائم، ثم أحيل على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف بحقه.

وينتظر أن تكون هذه القضية موضع متابعة قضائية خلال الساعات المقبلة، وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف في قصر العدل في بيروت، أن «يسارع رياض سلامة عبر وكيله القانوني إلى تسديد الكفالة المالية لتسريع الإفراج عنه». وأوضحت أن «فريق الدفاع عن سلام طلب من دائرة الهيئة الاتهامية إنجاز المعاملات الخاصة بتسديد الكفالة سواء لدى وزارة المال أو لدى صندوق تعاضد القضاة».

وعما إذا كان بالإمكان أن يستبدل سلامة الكفالة المالية أو جزءاً منها برهن عقارات أو ممتلكات، أكدت المصادر أن «قرار الهيئة واضح، ويجب تسديد قيمة الكفالة نقداً وبالدولار الأميركي».

 

وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": رغم متانة الملف الذي أُوقف بموجبه سلامة، وهو اختلاس 43 مليون دولار، من حساب الاستشارات في مصرف لبنان عبر شيكات مصرفية، جرى تحويلها إلى أحد محاميه (ميكي تويني)، ومن ثمّ إلى نجل شقيقته مروان عيسى الخوري، الذي جيّرها بدوره إلى الحساب الخاص لسلامة، فشل القضاء اللبناني حتى الآن في محاكمته في هذه القضية الواضحة، والتي لا تحتاج إلى «عبقرية» لإثبات الجرم.
فأمس، أصدر رئيس الهيئة الاتّهامية في بيروت القاضي كمال نصار، قراراً بإخلاء سبيل سلامة، بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 إلى 14 مليون دولار.قرار نصار الذي استلم موقعه حديثاً، صدر نتيجة «مماطلة» القاضي نسيب إيليا، في إصدار قرار اتّهامي بحقّ سلامة، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إصدار قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، القرار الظنّي. وهو ما يستدعي السؤال عمّا حال دون إصدار إيليا، القرار الاتّهامي، والذي كان من المفترض أن يستند إلى القرار الظنّي، الذي اعتبر أفعال الحاكم السابق من نوع الجنايات لما أقدم عليه من «سرقة وهدر الأموال العامة، والتزوير والاستعمال المزوّر، والاختلاس والإثراء غير المشروع»، فيحوّله إلى المحاكمة ليواجه أقلّه عقوبة السجن لنحو أربعة أو خمسة أعوام. إلّا أنّ ذلك لم يحصل، ممّا أتاح لوكيل سلامة، الاستناد إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية في طلب إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه احتياطياً. فآثر إيليا، الموافقة على طلب إخلاء السبيل منذ نحو شهر رافعاً قيمة الكفالة المالية إلى 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مقدّماً الأمر كإنجاز، تحت عنوان فرضه «الكفالة الأعلى في تاريح القضاء اللبناني». لكن حتى هذه الفرحة لم تكتمل بعد تخفيض الكفالة أمس، إلى 14 مليون دولار مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدّة سنة، بدءاً من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل.