بلبلة كبيرة تشهدها أوساط الدولة عقب تنفيذ "
حزب الله" فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيدين
حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، أمس الخميس.
رئيس الحكومة نواف سلام رفع سقف التصعيد، فألغى اجتماعته و "اعتكف" في منزله بعدما اعتبر أن الفعالية كانت تجاوزاً لتعميم أصدره مُسبقاً منع فيه استخدام أي مرفق أثري أو تاريخي الا بعد الحصول على التراخيص.
بعد طهر اليوم يعقد سلام اجتماعاً وزارياً في السرايا الحكومي للبحث في المسألة، بعدما امضى ساعات قبل الظهر في منزله مستقبلا الشخصيات الوزارية والنيابية المتضامنة معه، فيما سرت أنباء وأقاويل عن تقديم
وزير الداخلية أحمد الحجار لاستقالته، لكن معلومات "لبنان24" نفت هذا الأمر، واضعة إياه في إطار الفبركات.
هل سلام أبلغ المعنيين فعلاً بـ"اعتكافه"؟
مصادر نيابية كشفت لـ"لبنان24" إن هذا الأمر "ليس رسمياً"، مشيرة إلى أن "ما قيل في هذا الإطار كان تسريبات مقصودة من السرايا كانت محطة الlbc اول من عممها ليلا. وتعززت بعدما شكا وزراء ليلا من ان رئيس الحكومة لم يجب على اتصالاتهم.
في المقابل، افادت معلومات صحافية إن سلام قال أمام زواره إنه لم يعتكف ولم يستقل، بل هو ألغى مواعيده لمتابعة ما حصل في الروشة أمس.
وعما إذا كانت الحكومة قد تتجه للاستقالة، استبعدت المصادر هذا الأمر قائلة: "مش محرزة"، وتابعت: "في حال أقدم سلام على الاستقالة، فالأمر بسيط.. نُجري استشارات نيابية ملزمة ويُكلف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بناء عليها، شخصية لتشكيل حكومة جديدة.. الأمر ليس صعباً".
هل الاعتكاف دستوري؟من ناحيته، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك إنّ "الاعتكاف ليس مُصطلحاً موجوداً في
الدستور اللبناني لكنه طريقة أداء وتعبير عن موقف سياسيّ معين رفضاً لما جرى من أحداث أو كسر قرارات عائدة للحكومة.. إن موضوع الاعتكاف متعارف عليه ولو كان غير دستوري".
وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، قال مالك إنَّ "الاعتكاف لا يُرتب أي نتائج قانونية إنما يعكس موقفاً في السياسة"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لا ينتظر الاعتكاف لكي يسحب الثقة من الحكومة"، وأضاف: "في الأصل، فإنه يحق للبرلمان وفق الدستور وبمعرض رقابته على السلطة التنفيذية أن يسحب الثقة من الحكومة في أي لحظة".
ولكن، هل يعني الاعتكاف إستقالة الحكومة؟ هنا، يجيب مالك بـ"لا"، مضيفاً: "الحكومة تبقى تعمل بشكل طبيعي فيما تصريف الأعمال هو مرتبط باستقالة الحكومة وليس بالاعتكاف".
وتابع: "مع هذا، يجب التنبه إلى أمر أساسي وهو أن الاعتكاف يؤدي إلى توقف جلسات الحكومة، لكن الوزراء يواصلون عملهم الطبيعي في وزاراتهم".
وحالياً، فإن
النيابة العامة بدأت عملها لمتابعة ملف ما حصل في الروشة، وسط حديث عن تدابير وإجراءات سيتم اتخاذها بحق القيمين عليها. هنا، تقول المصادر النيابية: "هل باستطاعة الحكومة توقيف كل المشاركين في فعالية الأمس؟ هل هناك أمكنة أصلاً في السجون؟".
وختمت: "ما يجب الإضاءة عليه هو حكمة الجيش والقوى الأمنية في إدارة الموقف تحصيناً للبلاد وحفاظاً عليها من أي فتنة".
في المقابل، قالت مصادر سياسية مؤيدة للحكومة عبر "لبنان24" إنه "لا يمكن مخالفة قرار رئيس الحكومة بالشكل الذي حصل، وكأن الأمر يشكل تحدياً للدولة والشرعية"، وأضافت: "المطلوب اليوم هو
الحكمة والروية ومعالجة الأمر بدلاً من تحدي الدولة، وعلى حزب الله أن يعي هذا الأمر تماماً لأن الأمور لا تكون بالشكل الذي حصل".