متري بعد اللقاء الوزاري التشاوري: الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها

أعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري أنّ "الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها"، مشيراً إلى أن "ما جرى في الروشة يوم أمس كان مخالفة صريحة لمضمون الترخيص الممنوح للتجمع هناك".

كلام متري جاء بعد اللقاء الوزاري التشاوري في السراي الحكومي، اليوم الجمعة، وقال: "تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، و للتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء،وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيين سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى".

وتابع: "إن ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها".

وختم: "غني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني".

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ترأس بعد ظهر اليوم اجتماعاً وزارياً تشاورياً في السراي حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وجاء هذا الاجتماع لمتابعة مجريات ما شهدته منطقة الروشة في بيروت إثر إقامة حزب الله احتفالية هناك أضاء خلالها الصخرة بصورة الأمينين العامين السابقين لـ"الحزب" السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وشهدت أوساط الدولة بلبلة كبيرة عقب تنفيذ "حزب الله" الفعالية، فيما رفع سلام سقف التصعيد، فألغى اجتماعته و "اعتكف" في منزله بعدما اعتبر أن الفعالية كانت تجاوزاً لتعميم أصدره مُسبقاً منع فيه استخدام أي مرفق أثري أو تاريخي إلا بعد الحصول على التراخيص.